ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقدير دالة الطلب على استهلاك المياه للقطاع العائلي في قطاع غزة : دراسة تطبيقية للفترة 2009 - 2013

المؤلف الرئيسي: المقادمة، طارق ابراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صافي، سمير خالد حسين (مشرف), مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 143
رقم MD: 696387
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقدير دالة تقدير دالة الطلب على استهلاك المياه للقطاع العائلي في قطاع غزة، وذلك من خلال دراسة الواقع الحالي والمعيقات التي تواجه استهلاك المياه في قطاع غزة، والتي تتمتع بخصوصية عن جميع البلدان في العالم، حيث تعتبر مشكلة المياه في قطاع غزة باتساع الفجوة بين العرض والطلب، وتتزايد مع مرور الوقت، محدثة أثرا كبيرا في نواحي الحياة المختلفة، ويمثل القطاع العائلي النسبة الأكبر في عملية الاستهلاك، وقد تم استخدام منهجية التحليل الكمي في تقدير دالة الطلب باستخدام متغيرات مختلفة عما كانت عليه في الدراسات السابقة. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع اشتراكات المستهلكين للمياه في قطاع غزة، والمسجلة رسميا في بلديات قطاع غزة ومصلحة بلديات الساحل، والتي يبلغ عددها (167.003) اشتراكا. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، كان من أهمها: 1-أن ارتفاع سعر بيع المتر مكعب بشيكل واحد يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك بمقدار (1.8) متر مكعب في الشهر الواحد. 2-أن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمقدار دولار واحد يؤدي إلى انخفاض استهلاك الفرد من المياه بمقدار (4) لتر شهريا. 3-أن ارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة استهلاك الفرد من المياه بمقدار (25) لتر في الشهر الواحد. 4-تعد محافظة الشمال أعلى متوسط استهلاك مقارنة بالمحافظات الأخرى من حيث (الإنتاج، الاستهلاك، الفاقد)، فيما جاءت المحافظة الوسطى بأقل معدل استهلاك للفرد. وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات، من أهمها: 1-مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته والضغط على السلطات الصهيونية والحكومة الإسرائيلية بعدم التدخل في قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية. 2-العمل وفق برنامج وطني لحل أزمة المياه وضرورة إشراك كلا من الحكومة والبلديات والمواطنين والجهات المعنية للوقوف أمام مسئولياتهم. 3-ضرورة قيام البلديات بوضع الخطط العاجلة لمعالجة أزمة المياه، والحد من نسبة الفاقد بما يحقق المصلحة العامة.