ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحصانة البرلمانية في التشريع...>الوصف

الحصانة البرلمانية في التشريع الفلسطيني : دراسة وصفية تحليلية مقارنة

المؤلف الرئيسي: مراد، محمد عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 696442
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الحصانة البرلمانية | التشريع الفلسطيني | المجالس النيابية | فلسطين
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

214

حفظ في:
المستخلص: تعتبر مهام المجالس النيابية والتمثيلية في دول العالم من أهم الأعمال وأكثرها خطورة كونها تنطوي في شقها الأول (المهمة التشريعية) على المساس بكافة شرائح المجتمع وطبقاته وكذلك نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية كافة، وكذلك في شقها الثاني (المهمة الرقابية) على المساس والتصادم بتجاوزات السلطة التنفيذية متمثلة بالحكومة ووزاراتها وكذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وتقديرا من المشرع لهذه المهام التي تنطوي على أهمية بالغة، فإن معظم دساتير دول العالم المتمدنة قد تضمنت نصوصا تضمن استقلال أعضاء البرلمان وتحميهم من أنواع الانتقام والتهديد والكيدية التي قد يتعرضون لها من جانب الأفراد أو من جانب السلطات الأخرى في المجتمع، وحتى يتمكنوا من مباشرة عملهم النيابي بطمأنينة وثقة كاملة. لذلك فقد تناول هذا البحث موضوعا هاما من المواضيع التي أصبحت محلا للدراسة والنقد، وقد أصبحت تفاصيلها محلا للتحليل بسبب نقص المراجع الفقهية والاجتهادات القضائية في فلسطين بشكل خاص، ألا وهو موضوع: "الحصانة البرلمانية في التشريع الفلسطيني". وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، بحيث تم تقسيمها لثلاثة فصول، تحدث في الفصل الأول عن مفهوم الحصانة البرلمانية وذلك من حيث (تعريفها ومبرراتها)، ومن ثم تطرق إلى الجانب التأصيلي التاريخي لنشأة الحصانة البرلمانية (ابتداء من العصور الوسطى ثم الحديثة) دون أن يغفل عن خصوصية مفهوم الحصانة في الفكر الإسلامي، ثم انتقل الباحث للحديث عن مصادر الحصانة البرلمانية والمتمثلة في (العرف والاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين الداخلية)، ثم تحول الباحث للإشارة إلى أنواع الحصانة البرلمانية (الموضوعية والإجرائية والتأديبية) وتمييزها ومقارنتها بأنواع الحصانات الأخرى (الدبلوماسية والقضائية والسياسية وغيرها). وفي الفصل الثاني من الدراسة تعرض الباحث للطبيعة القانونية لمبدأ الحصانة البرلمانية والنظريات الفقهية المحددة لتكييف هذا المبدأ بشقيه (الموضوعي والإجرائي)، ومن ثم تعرض الباحث لأهم الانتقادات الموجهة لهذا المبدأ من قبل معارضيه ورد المؤيدين على هذه الانتقادات، ومن ثم أشار الباحث بشيء من التفصيل والإسهاب لنطاق تطبيق هذا المبدأ من حيث (الزمان والمكان والأشخاص والموضوع والوقائع التي ينطبق عليها). وتناول الفصل الثالث والأخير في هذه الدراسة أحكام انتهاء الحصانة البرلمانية من حيث الحالات العادية لانتهائها والتي تتعلق (بانتهاء ولاية البرلمان أو حله أو وفاة العضو أو فقده للأهلية أو استقالته من عضوية المجلس)، وكذلك الحالات غير العادية لانتهاء الحصانة البرلمانية وتتمثل في (حالة التلبس بالجريمة وصدور الإذن من المجلس برفع الحصانة وأحكام التنازل عنها)، ومن ثم ختام البحث عن أثر الإجراءات التأديبية على هذا المبدأ.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.