ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة بين التحفظ في السياسات المحاسبية والحاكمية المؤسسية وأثرهما على جودة الإفصاح عن البيانات المالية للمصارف المحلية المدرجة في بورصة فلسطين

العنوان بلغة أخرى: The Relationship Between Conservatism In Accounting Polices And Corporate Governance And Their Impact On Disclosure Quality Of The Financial Statement Of Local Banks Listed In Palestine Exchange
المؤلف الرئيسي: أبو جراد، رجب سعيد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شاهين، علي عبدالله أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 195
رقم MD: 696520
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

448

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان العلاقة بين التحفظ في السياسات المحاسبية والحاكمية المؤسسية وأثرهما على جودة الإفصاح عن البيانات المالية للمصارف المحلية المدرجة في بورصة فلسطين، وقام الباحث بتنفيذ الدراسة على المصارف المحلية المدرجة في بورصة فلسطين والمصنفة كمصارف محلية حسب تصنيف سلطة النقد الفلسطينية ما بين عام (2008-2014)، وقد بلغ مجتمع الدراسة (7) مصارف، وقد تم إجراء مسح شامل لها، وكانت عدد المشاهدات الكلية (49) مشاهدة (مصرف/ سنة). ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية (BTM)؛ ونسبة المستحقات إلى الأرباح قبل البنود غير العادية والعمليات غير المستمرة (TACC) كمقياسين للتحفظ، وذلك بالاعتماد على بيانات التقارير المالية المنشورة للمصارف، في حين استخدمت الدراسة مؤشر قياس الحاكمية المؤسسية الذي استخدمه (Brown & Caylor, 2004) وتكون من (51) مبدأ توزعت على (7) عناصر أساسية هي (أنظمة التدقيق المتبعة، مجلس الإدارة، اللوائح والقوانين والداخلية، مستوى التعليم لأعضاء مجلس الإدارة، المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين، ملكية الأسهم، السياسات المستقبلية)، وذلك بما يتناسب مع دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين لعام (2014)، كما قامت الدراسة بقياس جودة الإفصاح من خلال تعليمات نظام الإفصاح الصادرة عن بورصة فلسطين (PEX) والمصادق عليها من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطيني (PCMA)، وقد وضعت الدراسة ثلاثة أسئلة رئيسة، وثلاثة فرضيات رئيسة لتحقيق أهداف الدراسة، واستخدمت الدراسة أساليب المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، والانحدار الخطي البسيط والمتعدد لتحليل البيانات واختبار العلاقات. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى تحفظ المصارف في تقاريرها المالية وتطبيقها لقواعد الحاكمية المؤسسية، ويعتبر هذا من سمات القطاع المصرفي، كما توصلت الدراسة إلى أن مستوى التحفظ في السياسات المحاسبية لا يؤثر على جودة الإفصاح عن البيانات المالية للمصارف المحلية، كما توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير لمستوى تطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية على جودة الإفصاح عن البيانات المالية للمصارف المحلية المدرجة في البورصة. وأوصت الدراسة تشكيل جهة مختصة في سلطة النقد الفلسطينية (PMA) تعنى بإصدار نشرة دورية عن مستوى جودة الإفصاح في المصارف، وأن تقوم بتشجيع المصارف بالمزيد من الإفصاح في تقاريرها المنشورة، وإلزامها بمستوى أعلى من التحفظ المحاسبي، كما أوصت بورصة فلسطين (PEX) بتوفير قاعدة بيانات تاريخية سنوية عن مبادئ وقواعد الحاكمية المؤسسية لإجراء الدراسات ذات الصلة، واعتماد نماذج لقياس التحفظ وجودة الإفصاح عن البيانات المالية لتكون مؤشر للمستثمرين والمتعاملين، كما أوصت بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية لتشمل التطورات حول التحفظ والحاكمية المؤسسية والإفصاح بهدف إعداد وعرض القوائم المالية وفقا للمتطلبات القانونية والمهنية.