ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى توافر متطلبات الرقابة الإشرافية وفق مقررات بازل 111 : دراسة تحليلية تطبيقية على القطاع المصرفى الفلسطينى

العنوان بلغة أخرى: The Extent To Which The Supervisory Control Requirements Are Available According To Basel III : Analytical Applied Study on Palestinian Banking Sector
المؤلف الرئيسي: أبو سلمي، ريم موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شاهين، علي عبدالله أحمد (مشرف), حلس، سالم عبدالله سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 206
رقم MD: 696553
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

534

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى توافر متطلبات الرقابة الإشرافية في المؤسسات المصرفية وفق مقررات بازل III، وبيان الدور الذي تلعبه سلطة النقد الفلسطينية كجهة مشرفة على المصارف في تطبيق تلك المقررات، وكذلك تحديد حجم الفجوة بين ما هو مطبق في المؤسسات المصرفية الفلسطينية وبين مؤشرات بازل III، وإمكانية تطبيق تلك المقررات تحقيقاً للأهداف التنموية ووصولاً لتطور القطاع المصرفي الذي يعد الأساس لتقدم الاقتصاد الفلسطيني. ولتحقيق ذلك تم إجراء تحليل للبيانات الواردة بالتقارير السنوية والمنشورة للبنوك المحلية العاملة في فلسطين للفترة من ٢٠١٣ -٢٠١٤، وكذلك تصميم استبانة لهذا الغرض وتم توزيعها على الموظفين المعنيين بمتابعة لجنة بازل لدى البنوك المحلية العاملة في فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية. وكان من أهم نتائج الدراسة توفر متطلبات الرقابة الإشرافية وفق مقررات بازل III في القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث كانت نسبة كفاية رأس المال ونسبة الرفع المالي للبنوك العاملة في فلسطين تتناسب مع ما تم إقراره في تلك الاتفاقية، كما تبين توفر متطلبات تطبيق نسبة السيولة الجديدة وفقها، وتوفر متطلبات تعزيز ومراقبة المخاطر واستعداد البنوك بالإفصاح لتلبية لتلك المقررات. وكان من أهم توصياتها ضرورة المضي قدما نحو تطبيق مقررات اتفاقية بازل III على الجهاز المصرفي الفلسطيني وذلك انسجاما مع مواكبة التطورات الدولية، والعمل أيضا على تطوير أساليب الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بغرض التقليل من مخاطر القروض المتعثرة مما يساهم في دعم الاستقرار المطلوب للجهاز المصرفي وتعزيز الثقة بأدائه.