أثر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على النمو الإقتصادى الفلسطينى خلال الفترة ( 1996 - 2013 )
| العنوان بلغة أخرى: |
The Impact Of Credit To The Private Sector, On The Palestinian Economic Growth During The Period (1996-2013) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | صبرة، دنيا محمد عوض سليم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | النمروطي، خليل أحمد (مشرف) , صافي، سمير خالد حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 148 |
| رقم MD: | 696560 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية التجارة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
98
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى إبراز أثر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال الفترة (1996-2013)، والوقوف على أهم المؤشرات المستخدمة في قياس التنمية المالية حيث استخدام أحد المؤشرات المالية وبالأخص أبرز مؤشرات العمق المالي المتمثلة في نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، كذلك هدفت الدراسة إلى تحديد مكانة القطاع الخاص ومدى تأثيره على الاقتصاد، وتحليل مشكلة التمويل بالنسبة لهذا القطاع باعتبارها من أهم العراقيل التي تحول دون تطوره. ولقد قامت الدراسة بقياس أثر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات الكلية على النمو الاقتصادي ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي وأظهرت نتائج التحليل القياسي بأن هناك تأثير للائتمان الممنوح للقطاع الخاص على النمو الاقتصادي أي أن النظام المالي الفلسطيني يتمتع بمستوى وإن كان منخفضاً للعمق المالي وهو ما يعبر عنه بالضحالة المالية وهي مشكلة تعاني منها جميع الدول النامية، ولكن تأثير المتغيرات الضابطة للعلاقة كان أقوى حيث أثر كل من الإنفاق الحكومي والاستثمار إيجابيا وبدرجة أكبر على الناتج المحلي الإجمالي حيث أن أي زيادة الاستثمار بمقدار 10% سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5.80% في ظل ثبات العوامل الأخرى، وأن أي زيادة في الإنفاق الحكومي بمقدار 10% ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.89% في ظل ثبات العوامل الأخرى. وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات: ينبغي لصناع القرار في دولة فلسطين إزالة كافة العراقيل التي تحول دون قيام النظام المصرفي بدوره كعامل دافع للتنمية، وفي مقدمتها الكبح والقصور والتجزئة المالية لدعم التطور المالي ومن ثم النمو الاقتصادي، وتخفيض الائتمان المقدم للحكومة والتوسع في منح الائتمان للقطاع الخاص، وإعطاء القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في عملية التنمية بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها، وإزالة العراقيل التي تقيد حركة هذا القطاع. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص على النمو الاقتصادي في الجزائر: تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للغبطاء الموزع ARDL خلال الفترة 1980-2017
بواسطة: حبيب، كريمة منشور: (2019) -
تقييم أثر المسؤولية الاجتماعية على النمو الاقتصادى : دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة فى بورصة فلسطين
بواسطة: الجمل، مازن محمد أحمد منشور: (2017) -
أثر قطاع الإنشاءات في النمو الاقتصادي في فلسطين
بواسطة: صبرة، محمود محمد منشور: (2015) -
أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية : دراسة قياسية تطبيقية خلال الفترة (1995 - 2013 م)
بواسطة: أبو عيدة، عمر محمود منشور: (2015) -
اثر الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك التجارية على النمو الاقتصادي الأردني خلال الفترة (1980 - 2013)
بواسطة: المجالي، آمنة فائق منشور: (2014)
