| المستخلص: |
this research aims at studying speculation in Islamic jurisprudence and Sudanese law. The research divided into four sections and a conclusion. The first section deals with the definition of speculation in language, Islamic jurisprudence and Sudanese civil transactions Act of 1984 and its legitimacy in the Qur'an and Sunnah and scholarly consensus. Section two expresses the pillars, conditions and description of speculation. The third section explains its divisions, judgments and protease. The fourth one is the security condition of speculation, all that in details in jurisprudence and law. The study has come to several important results such as that the share of each owner and speculator should be known In the profit when contracting, and to be a part in the profit, such as half or quarter or a percentage of the profit. Otherwise, the speculation will considered invalid. The Islamic law gave guarantees for money owners by including the speculator or partner in cases of abuse, negligence and breach of contract. Also gave assurances to the speculator or partner by making his hand a hand of honest, and do not mind adding new safeguards in this age. The research also recommends Muslims scholars seeking to develop the jurisprudence of speculation in the light of the purposes of Islamic Sharia so as to be valid for all times and places.
يهدف هذا البحث إلي دراسة المضاربة، وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون السوداني وقسم البحث إلى أربعة مباحث وخاتمة حيث تناول المبحث الأول تعريف المضاربة في اللغة والفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 وبين مشروعيتها في القرآن والسنة والإجماع، وفي المبحث الثاني عن أركانها وشروطها وصفتها، وفى الثالث عن أقسامها وأحكامها ومبطلاتها، وفي الرابع عن شرط الضمان فيها، كل ذلك بالتفصيل فقها وقانونا، ثم توصل البحث إلي عدة نتائج أهمها: أنه يشترط الربح أن يكون نصيب كل من المالك والمضارب معلوماً نسبته عند التعاقد، وأن يكون جزءاً شائعاً في الربح، كالنصف أو الربع أو نسبة مئوية من الربح، و إلا فلا تصح المضاربة، وأن الفقه الإسلامي أعطى ضمانات لأرباب الأموال من خلال تضمين المضارب أو الشريك في حالات التعدي والتقصير ومخالفة مقتضي العقد، كما أعطى ضمانات للمضارب أو الشريك من خلال جعل يده أمانة، ولا مانع من إضافة ضمانات جديدة في هذا العصر، كما نوصي فقهاء المسلمين بالسعي لتطوير فقه المضاربة علي ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية حتى يكون صالحا لكل زمان ومكان.
|
