المستخلص: |
إن المهام الجديدة للدولة اليوم لا تجد مكانها في ميدان التسيير المباشر للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية، و لكن في مواكبة و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين كشريك و حاكم ملازم لهم، و في تأقلم الاقتصاد مع المعطية الاقتصادية العالمية الجديدة في إطار من التنافسية و التعاون، فالواقع يقتضي تجديد دور الدولة و توسيعه كيفيا و ليس بالضرورة كميا، لتقوم بمهمتها في التنسيق و التأطير والتصحيح وإحداث جسور التواصل بين الإنتاج و مجال التكوين، و لضمان تحسين فعّالية المركب الإنتاجي ومحيطه، و السهر علي غرس ثقافة التضامن بين مختلف فئات المجتمع. و بالتالي يمكن القول أو حتى التأكيد علي أن دور الدولة الوطنية النامية في الوقت الحالي و في المستقبل المنظور هو في الاتجاه نحو ازدياد أهميته في الناحية الكيفية أكثر منه في الناحية الكمية امتثالا لمقتضيات العولمة و لثقل ضغوط القيد الخارجي، و لكن بغض النظر عن طبيعة و شكل دور هذه الدولة أو تلك، يبقى دورها دائما مستمرا و قائما، لأن أي اقتصاد حر أو منفتح و حتى " معولم " لا يمكن أن يعمل بدون قواعد أو اتفاقيات أو مؤسسات...، أي بدون حضور أو دور قائم للدولة ولاسيما في زماننا هذا، زمان حركية التداخل السوقي أو السوق " المعولمة ".
|