ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القضايا النحوية والصرفية في كت...>الوصف

القضايا النحوية والصرفية في كتاب همع الهوامع شرح جمع الجوامع للإمام جلال الدين السيوطي

المؤلف الرئيسي: دياب، انتصار شيخ الدين محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عثمان، علي جمعة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 1 - 286
رقم MD: 698586
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
النحو العربى | همع الهوامع شرح جمع الجوامع | جلال الدين السيوطي
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

260

حفظ في:
المستخلص: تكوّن بحثي هذا من ثلاثة فصول قسمت إلى مباحث ثم مطالب وبعض المطالب إلى مسائل. وقد تضمنت هذه الدراسة مقدمة وثلاثة فصول، أما المقدمة فتناولت حديثاً موجزاً عن نشأة النحو والخلافات النحوية. وأما الفصل الأول فهو بعنوان (عصر السيوطي) ومن موضوعاته الحياة السياسية، والاقتصاية، والاجتماعية في عصر السيوطي، والنشاط العلمي والديني الذي انتشر في عصر المماليك، ثم المؤلفات العظيمة التي ألفت فيه ثم الحديث عن ميلاده ونشأته داخل أسرة مليئة بأسباب الجاه من مال وعلم ورئاسة، وملازمته أكثر شيوخ عصره وأخذه عنهم مختلف فنون الثقافة واهتمامه الكبير بالبحث والتحقيق إلى أن توفاه الله في سحر ليلة الجمعة في التاسع عشر من جمادى الأولى عام 911هـ وقد استكمل من العمر آنذاك إحدى وستين سنة. وقد تناول الفصل أيضاً الحديث عن قيمة الكتاب الذي يعتبر من أهم مؤلفات السيوطي ومنهجه في التأليف أما الفصل الثاني جاء الحديث فيه عن الجملةالاسمية المطلقة أولاً ابتداءً بتعريف المبتدأ والخبر في اللغة والاصطلاح واختلافات النحاة في عامل الرفع في المبتدأ والخبر ومسألة رفع الوصف للضمير المنفصل، والوصف المطابق لما بعده أو مخالف، وما ذهب إليه النحاة في تقدير الكون المقدّر في عامل الظرف والمجرور، فقدره جمهور البصريين باسم، بينما رجح الزمخشري ومن تبعه تقدير الفعل، ثم عرضت مسألة المبتدأ والخبر إذا كانتا معرفتين والأقوال في تعيين أيهما مبتدأ والآخر خبراً. ثم الحديث عن الجملة الاسمية المقيّدة بالنواسخ الفعلية، وذكر عدّة هذه الأفعال ومعانيها، ورأي العلماء في دلالتها، وعملها، ثم تمامها ونقصانها، وتحدثت عن مسألة النفي بـ (ليس)، وهل هي لنفي الحال أم للمستقبل في جملة (ليس الطيب إلا المسك). ثم ذكرت بعض المسائل التي اختصت بها كان، مثل زيادتها،وحذفها واسمها، وحذفها مع معموليها بعد (إن)؛ ومن موضوعات هذه الدراسة أيضاً الحروف العاملة عمل (ليس) وهي: (ما، إنْ، لا، لات). أما الحديث عن (ما) فقد اختلف الكوفيون والبصريون في إعمالها وعدمه، وقد أورد ابن الأنباري هذه المسألة بالتفصيل في كتابه الإنصاف، ثم تحدثت عن (إنْ ولات) واختلاف العلماء في عملها عمل ليس. أما أفعال المقاربة فقد ذكرت آراء العلماء حول التسمية، ثم جاء الحديث عن إحدى أفعال هذا الباب وهي (عسى)؛ وإنّ العلماء ذهبوا إلى مذهبين في تحديد نوعها؛ كذلك عرضت الصور التي وردت فيها (عسى) في الأسلوب العربي، واختلاف النحاة في كل صورة من هذه الصور، ثم مسألة نفي كان، فهناك من قال: إنها كسائر الأفعال نفيها نفي، وإثباتها إثبات، بينما ذهبت جماعة إلى أنّ نفيها إثبات، وإثباتها نفي، وفريق ثالث قال أن نفيها يدل على وقوع الفعل بعد بطء، وقد بينت ذلك تفصيلاً. أيضاً شملت الدراسة الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل، وهي: (إنّ، وأنّ، وكأنّ، ولكنّ، وليت، ولعلّ) وبيان معانيها؛ ثم أن هذه الحروف عملت لمضارعتها وشبهها بالفعل في عدة أمور، كما أنّها اختلفت عنها أيضاً في بعض الأمور؛ ثم بيان مسألة العطف على محل (إنّ) قبل تمام الخبر، وإنّه لا يجوز إيلاء هذه الأحرف معمول خبرها؛ ثم ذكرت الأقوال عن معمول خبر (إنّ) إنْ كان ظرفاً أو مجروراً. ومن الأحكام الخاصة بإنّ، تحدثت عن مواضع دخول لام التأكيد في جملتها، ودخول (ما) عليها لتكفها عن العمل، وتجعلها مهيئة للدخول على الجملة الفعلية لتفيد الحصر، وفي هذه الإفادة اختلافات بينتها. أيضاً ذكرت اختلافات النحاة في جواز حذف اسمها؛ وخبرها مرة ثانية إذا عُلم به، وحذفهما معاً؛ ثم جاء الحديث عن مواضع فتح وكسر همزة (إنّ).

وفي المبحث قبل الأخير من هذا الفصل تحدثت عن (لا) النافية للجنس، دلالتها وعملها، ثم بيّنت الفرق بينها وبين (إنّ) وشروط إعمالها عمل (إنّ)؛ وإن خبرها عند التميميين والطائيين يجب حذفه؛ ويكثر عند الحجازيين ثم بينت حكم اسمها مع التوابع، ودخول همزة الاستفهام عليها. أما المبحث الأخير من هذا الفصل عن الأفعال التي تنصب مفعولين، وهي (ظنّ وأخواتها)، وبيان أنواع هذا الباب، واختلاف العلماء حول حذف مفعوليها اقتصاراً، أي بغير دليل. أما الفصل الأخير عن قضية الفاعل والنائب عن الفاعل؛ فابتدرت الحديث فيه بتعريفات النحاة المختلفة والمتعددة للفاعل؛ ثم عرض قضية رفع الفاعل، ومتى يحذف فعله وجوباً واختلاف العلماء في ذلك. والمذاهب المختلفة في إلحاق تاء التأنيث الفعل؛ ثم الحديث عن لغة (أكلوني البراغيث)؛ بعدها تحدثت عن ترتيب المفعول مع الفاعل من حيث التقديم والتأخير والخلافات في ذلك. ثم جاءت قضية النائب عن الفاعل مبينة الأفعال التي لا يجوز بناؤها للمفعول، وما يقوم مقام الفاعل بعد حذفه، ثم مسألة عامل النصب في المفعول الثاني إذا أقيم الأول مقام الفاعل، والخلاف في ذلك وآراء العلماء في الأولى بالإنابة عن الفاعل إذا اجتمعت المفعولات الأربعة. ومن أهم النتائج التي خلصتُ إليها من هذه الدراسة: 1- أنّ الدراسة تحدثت عن عمد الجمل التي يبتدر النحاة الحديث عنها. 2- نضج الفكر النحوي عند السيوطي. 3- اعتماده في هذا الكتاب على بسط آراء العلماء والمذاهب التي ذهبوا إليها في القضية؛ ونسبها لهم كما أنه كان يشير إلى مذهب دون نسبة، عندما يقول: وذهب قوم، ورأت جماعة. 4- ندر أن يأتي السيوطي برأي خاص ظاهر له في كتابه موضع الدراسة مما جعل الباحثة تبحث عن رأيه في القضية من كتبه الأخرى. 5- آراء السيوطي تؤكد نزعته البصرية. 6- انتهج السيوطي في كتابه هذا كتابة متن القضية والرمز له بالحرف (ص) أي الأصل ثم شروعه في تفاصيلها وشرحها مستخدماً الرمز (ش). 7- أكثر السيوطي من الاستشهاد بالآيات القرآنية والأبيات الشعرية، وكان يذكر الشطر موضع الشاهد ويشير إلى الشطر الآخر في الهامش.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.