ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام الإفلاس وآثاره في الفقه...>الوصف

أحكام الإفلاس وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون السوداني : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: المضوي، محمد يوسف بابكر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالله، نجم الدين إدريس بيزي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 148
رقم MD: 698634
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الإفلاس | أحكام الإفلاس | الإفلاس في الفقه الإسلامي | الإفلاس في القانون السوداني
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

690

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى دراسة آثار وأحكام الإفلاس في كلٍ من الفقه الإسلامي والنظام القانوني – دراسة مقارنة. ونبعت مشكلة البحث من كون أن كافة الأنشطة الاقتصادية تتعرض لعوامل الإفلاس كما تعرض الدائنين والمتعاملين مع المؤسسات التجارية لأخطار جمة، كما أن قانون الإفلاس السوداني لسنة 1929م وقانون الشركات لسنة 1925م أصبحان لا يتوافقان والواقع التجاري والاقتصادي الحالي. بني البحث للتحقق من عدة فروض أهمها: نظام الإفلاس في القانون السوداني يشابه نظام الإفلاس في الفقه الإسلامي في عدة جوانب، ويختلف عنها في بعضها. كذلك، أن ما توصل إليه الفكر الإنساني إلى اليوم في مجال الإفلاس هو ما قرره الفقه الإسلامي قبل قرون. وللتحقق من هذه الفرضيات أتبع البحث عدة مناهج هي: المنهج الاستقرائي، المنهج التحليلي والمنهج المقارن. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أن نظام الإفلاس في كلٍ من الفقه الإسلامي والقانون يتفقان في العديد من النقاط، والاختلاف الذي يظهر بينهما إنما هو نابع من أخذ المشرع القانوني برأي فقهي محدد للتطبيق عند إصدار القانون. وأن مفهوم الإفلاس وتطوره في القوانين الوضعية منذ آلاف السنين إلى اليوم وما توصل إليه من مفاهيم حديثة ما هو إلا نظام الإفلاس المتبع في دولة المدينة الأولى. ومن خلال النتائج التي توصل إليها البحث أوصى بعدة توصيات أهمها: لابد من مراجعة شاملة لكافة الجوانب الفقهية والقانونية لقانون الإفلاس الحالي. والاعتماد على التشريع الإسلامي في كافة الإجراءات المتبعة في نظام الإفلاس. وإنشاء أقسام جديدة على مستوى كليات الشريعة والقانون يهتم بالدراسات التجارية المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.