ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

صيغ التمويل المصرفي الإسلامي وأثرها في تمويل النهضة الزراعية : دراسة تحليلية على الإقتصاد السوداني للفترة من 1990 - 2011م

المؤلف الرئيسي: علي، محمد الزين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ماشا، حسن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1432
الصفحات: 1 - 386
رقم MD: 698784
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

133

حفظ في:
المستخلص: يعتبر القطاع الزراعي أساس النشاط الاقتصادي إذ أنه الحرفة الأولى لغالبية سكان العالم، "والسودان كأكبر قطر في أفريقيا" ومن كبريات دول العالم، فالسودان يتمتع بموارد زراعية هائلة ومتعددة من أراضي خصبة ومياه وفيرة ومتعددة المصادر وكذلك مناخات متعددة، تساعد تلك الموارد في زراعة كثير من محاصيل الأمن الغذائي إضافة لوجود قطيع من الثروة الحيوانية كبير وذو معدل نمو عالي وقليل التكلفة لاعتماده على المرعى الطبيعي وأن حوالي ثلاث أرباع سكان السودان تقريبا يعتمدون على الزراعة والرعي حتى أصبح يعرف الاقتصاد السوداني بالاقتصاد الزراعي لاعتماده الكبير في ناتجه القومي على الإنتاج الزراعي. هذه الإمكانات الكبيرة تؤهل السودان أن يكون سلة غذاء العالم ولكن مشكلة ضعف إنتاج وإنتاجية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني نتيجة معوقات ومشاكل كثيرة تحد من استغلال تلك الموارد ويأتي في مقدمة تلك المشاكل ضعف التمويل بمصادره الذاتية والمصرفية والحكومية والأجنبية ويتبعه ضعف البنيات الأساسية لحصاد المياه من بناء السدود والخزانات على مجاري الأنهار والخيران وقلة مراكز البحوث الزراعية ومصانع الصناعات التحويلية وكذلك قلة انتشار الطرق المعبدة والكباري التي تساعد على حركة المنتجات الزراعية واتباع وسائل إنتاج تقليدية فضلا عن ضعف تنفيذ السياسات الزراعية وعدم متابعتها من أجل ذلك أتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والإحصائي والقياسي لقياس تلك المشكلات ومن ثم وضع الحلول لها من خلال فرضيات قابلة للتطبيق مثل زيادة حجم التمويل المصرفي واستمراريته بفرضيات إنشاء مصرف القرية واختيار أنسب الصيغ التمويلية لتمويل كل نشاط زراعي تناسبه تلك الصيغ وكذلك الاستمرار في بناء بنيات الزراعة التحتية المتطورة مع وضع سياسات زراعية قابلة للتنفيذ على الواقع تتبعها متابعة لصيقة بالتقويم المستمر من أجل نهضة زراعية شاملة تزيد معها مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ومن أهم نتائج هذا البحث ضعف التمويل المصرفي وعدم نجاح السياسات الزراعية في زيادة الإنتاجية التي تحفز المنتج لاستدامة النهضة الزراعية الشاملة وأوصى الباحث بضرورة زيادة التمويل بصورة مستدامة لأنه يعالج كل أسباب التخلف في القطاع الزراعي.