المؤلف الرئيسي: | يوسف، الشفيع جعفر محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عبدالله، نجم الدين إدريس بيزي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1434 |
الصفحات: | 1 - 158 |
رقم MD: | 699243 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
علم القضاء من العلوم المتعلقة بحياة الناس وتنظيم شئونها في المجالات الحياتية المختلفة، والقضاء يعتمد في الدرجة الأولى على وسائل الإثبات، إذ أن الإثبات هو المرآة الحقيقة للقضاء العادل، واليمين واحدة من طرق الإثبات، بل هي إحدى أهم وسائل الإثبات، ومما دعاني لاختيار موضوع اليمين وأثرها في الدعوى المدنية الرغبة في البحث في هذا الموضوع لأهميته التي يمثلها ولما قضى به الرسول والاهتمام الذي أولاه الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية له، وذلك لقيمة اليمين المتجزرة والاعتقاد الجازم في عواقبها لدى البشرية عامة، خصوصاً في حالة الاحتكام والتقاضي عامة والدعوى المدنية على وجه الخصوص، وتكمن أهمية هذا الموضوع في أن اليمين هي الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات التي يستند عليها القضاء في الأحكام، وهي وسيلة داخلية ذاتية نفسية يؤديها الخصم لنفسه، ومن هنا كانت اليمين نظاماً من أنظمة العدالة التي أمر بها الإسلام. وتهدف الدراسة إلى تحقيق بيان المقصود من اليمين القضائية وأثرها في الدعوى المدنية وإبراز دورها وتناول آثارها وتوضيح أنواعها بجانب إثراء المكتبة القانونية في مجال الإثبات والإجراءات المدينة. وقد أجاب البحث على بعض الأسئلة المتعلقة بموضوعه كالمقصود باليمن لغة وشرعاً وقانوناً، وأثر اليمين في الدعوى المدنية، ومدى اقتران الدعوى المدنية باليمن، كما أجاب أيضاً على أنواع اليمين المشروعة في التقاضي والألفاظ المعتبرة في الحلف شرعاً وقانوناً. واعتمدت الدراسة على الفقه الإسلامي وما عليه المشرع السوداني كما تناولت الدراسة توضيح معنى الدعوى المدنية لغة وشرعاً وقانوناً. والمقارنة بينها وبين الدعوى الجنائية من جهة والدعوى الشرعية من جهة أخرى. وخلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج أن اليمين حجة في الاحتكام والأقضية في الدعوى المدنية وذلك منذ نشأة التاريخ، ومن النتائج المهمة أيضاً أن المشرع السوداني لم يحدد على وجه الدقة كيفية أداء اليمين ولم يوضح صيغة اليمين الحاسمة كما أوضحها الفقه الإسلامي. لذا توصي الدراسة بتناول كيفية أداء اليمين بصيغة موحدة خصوصاً اليمين الحاسمة. وحبذا لو تم توجيه المحاكم للالتزام بذلك ومعالجة هذه الأحكام في مواد قانون الإجراءات المدنية أو الإثبات. |
---|