| المستخلص: |
هدف المقال إلى تقديم رؤية واضحة عن التعليم والثقافة والأمن القومي المصري. حيث أوضح أنه في ظل التحديات الخطيرة التي تمر بها البلاد لا أحد ينكر ارتباط التعليم والثقافة بالأمن القومي لأي دولة في العالم، وذلك لأن الأمن القومي هو مجموعة القدرات والأنظمة والإجراءات التي تكفل حماية الوطن من كل ما يهدده من أخطار منظورة أو محتملة تهدد استقراره ورفاهيته وسلامه أرضيه واستقلالية قراره. وبين المقال أن التعليم والثقافة تعتبر أحد مكونات تلك الإجراءات، حيث يشهد المجال السياسي في العالم الأن نقلة كبيرة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانتشار قيم الديمقراطية والحرية، وحقوق الإنسان، والمطالبة بالإصلاح في شتي جوانبه، وفي ذات الوقت يعاني من الإرهاب، وانتشار الأسلحة، وزيادة موجات التطرف. وأظهر المقال أننا نحتاج في المرحلة المقبلة إلى سياسة ثقافية وتعليمية واعيه وهي سياسة متواصلة ومتأنية ومتوائمة وسليمة القصد، قائمة على الأسلوب العلمي، وفق قنوات شرعية وأساليب ديمقراطية في كل مرحلة، وتعبر عن المتطلبات الحقيقة لشعب مصر، وتواجه بشجاعة التحديات العالمية التي يتعرض لها. وانتقل المقال إلى أن للتعليم والثقافة أثر كبير في المجال الاقتصادي، حيث تعد إنتاجية الفرد أحد مؤشرات قياس تقدم الدول أو تخلفها، وكلما ارتفع هذا المعدل دل على تقدم الدولة والعكس. واختتم المقال بأن هناك دولاً كثيراً مرت بنفس الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر الأن، الإ أنها أصبحت الأن في عداد الدول المتقدمة اقتصادياً، فدولة مثل اليابان تحولت من دولة مهزومة في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945 إلي دولة العملاق الاقتصادي الأول في العالم الأن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
