ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحليل المحاسبي للمشكلات النا...>الوصف

التحليل المحاسبي للمشكلات الناجمة عن تطبيق الممارسات المحاسبية المرتبطة بالضرائب غير المباشرة ومقترحات التطوير

المصدر: إدارة الاعمال
الناشر: جمعية إدارة الاعمال العربية
المؤلف الرئيسي: محمد، طنطاوي سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو شعيشع، مختار إسماعيل (مشرف), حسين، بهاء محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع147
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 77 - 87
رقم MD: 699470
نوع المحتوى: عروض رسائل
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
عروض رسائل جامعية | الضرائب | المحاسبة | الممارسات المحاسبية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

317

حفظ في:
المستخلص: مع عرض لتطور ونمو حصيلة ضرائب المبيعات لبيان أهميتها النسبية، كما عرض الباحث لنتائج أعمال الفحص لعدد خمس مأموريات (المهندسين- قصر النيل- العاشر من رمضان- جنوب سيناء- السويس) مع تحليل نتائج الفحص والفروق الناتج عنها. وأن أكثر من 80% من الحالات التي يتم فحصها يسفر الفحص عن فروق ضريبية خصوصا في الشركات ذات الفئة (أ). وفي المبحث الثاني حالة عملية شركة (س) وتم عرض القوائم المالية الخاصة بها، مع عرض لتقرير فحص الشركة عن سنوات 2009/ 2010، وتطبيق الإطار المقترح بمعالجة كل من مشكلة الحد الأدنى للضريبة، والمشغولات الداخلية، مع عرض لقوائم الدخل بعد تطبيق الإطار المقترح بتكوين مخصص لضريبة المبيعات بواقع 10% سنويا من قيمة الضريبة المستحقة، وتسوية الفروق الناتجة عن الفحص من هذا المخصص في سنة الفحص. وخلص الباحث في هذا الفصل إلى الآتي: 1. الفحص لضريبة المبيعات يؤدي لوجود فروق ضريبية بنسبة تتعدى 80%. 2. الالتزام الناتج عن الفحص الضريبي كعبء مالي يخص سنوات سابقة يجب تكوين مخصص لمواجهته. 3. المعيار المحاسبي المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات يتيح هذه المعالجة. 4. تطبيق الإطار المقترح يساهم في حل المشكلات وتناول الباحث بالفصل الرابع دراسة تطبيقية للإطار المقترح، حيث عرض بالمبحث الأول "الإطار العام للدراسة" حيث عرض الباحث لمجتمع الدراسة المتمثل في ملفات المسجلين بضرائب المبيعات. مع عرض لتطور ونمو حصيلة ضرائب المبيعات لبيان أهميتها النسبية، كما عرض الباحث لنتائج أعمال الفحص لعدد خمس مأموريات (المهندسين- قصر النيل- العاشر من رمضان- جنوب سيناء- السويس) مع تحليل نتائج الفحص والفروق الناتج عنها. وأن أكثر من 80% من الحالات التي يتم فحصها يسفر الفحص عن فروق ضريبية خصوصا في الشركات ذات الفئة (أ). وفي المبحث الثاني حالة عملية شركة (س) وتم عرض القوائم المالية الخاصة بها، مع عرض لتقرير فحص الشركة عن سنوات 2009/ 2010، وتطبيق الإطار المقترح بمعالجة كل من مشكلة الحد الأدنى للضريبة، والمشغولات الداخلية، مع عرض لقوائم الدخل بعد تطبيق الإطار المقترح بتكوين مخصص لضريبة المبيعات بواقع 10% سنويا من قيمة الضريبة المستحقة، وتسوية الفروق الناتجة عن الفحص من هذا المخصص في سنة الفحص. وخلص الباحث في هذا الفصل إلى الآتي: 1. الفحص لضريبة المبيعات يؤدي لوجود فروق ضريبية بنسبة تتعدى 80%. 2. الالتزام الناتج عن الفحص الضريبي كعبء مالي يخص سنوات سابقة يجب تكوين مخصص لمواجهته. 3. المعيار المحاسبي المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات يتيح هذه المعالجة. 4. تطبيق الإطار المقترح يساهم في حل المشكلات وتناول الباحث بالفصل الرابع دراسة تطبيقية للإطار المقترح، حيث عرض بالمبحث الأول "الإطار العام للدراسة" حيث عرض الباحث لمجتمع الدراسة المتمثل في ملفات المسجلين بضرائب المبيعات. مع عرض لتطور ونمو حصيلة ضرائب المبيعات لبيان أهميتها النسبية، كما عرض الباحث لنتائج أعمال الفحص لعدد خمس مأموريات (المهندسين- قصر النيل- العاشر من رمضان- جنوب سيناء- السويس) مع تحليل نتائج الفحص والفروق الناتج عنها. وأن أكثر من 80% من الحالات التي يتم فحصها يسفر الفحص عن فروق ضريبية خصوصا في الشركات ذات الفئة (أ). وفي المبحث الثاني حالة عملية شركة (س) وتم عرض القوائم المالية الخاصة بها، مع عرض لتقرير فحص الشركة عن سنوات 2009/ 2010، وتطبيق الإطار المقترح بمعالجة كل من مشكلة الحد الأدنى للضريبة، والمشغولات الداخلية، مع عرض لقوائم الدخل بعد تطبيق الإطار المقترح بتكوين مخصص لضريبة المبيعات بواقع 10% سنويا من قيمة الضريبة المستحقة، وتسوية الفروق الناتجة عن الفحص من هذا المخصص في سنة الفحص. وخلص الباحث في هذا الفصل إلى الآتي: 1. الفحص لضريبة المبيعات يؤدي لوجود فروق ضريبية بنسبة تتعدى 80%. 2. الالتزام الناتج عن الفحص الضريبي كعبء مالي يخص سنوات سابقة يجب تكوين مخصص لمواجهته. 3. المعيار المحاسبي المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات يتيح هذه المعالجة. 4. تطبيق الإطار المقترح يساهم في حل المشكلات وتناول الباحث بالفصل الرابع دراسة تطبيقية للإطار المقترح، حيث عرض بالمبحث الأول "الإطار العام للدراسة" حيث عرض الباحث لمجتمع الدراسة المتمثل في ملفات المسجلين بضرائب المبيعات مع عرض لتطور ونمو حصيلة ضرائب المبيعات لبيان أهميتها النسبية، كما عرض الباحث لنتائج أعمال الفحص لعدد خمس مأموريات (المهندسين- قصر النيل- العاشر من رمضان- جنوب سيناء- السويس) مع تحليل نتائج الفحص والفروق الناتج عنها. وأن أكثر من 80% من الحالات التي يتم فحصها يسفر الفحص عن فروق ضريبية خصوصا في الشركات ذات الفئة (أ). وفي المبحث الثاني حالة عملية شركة (س) وتم عرض القوائم المالية الخاصة بها، مع عرض لتقرير فحص الشركة عن سنوات 2009/ 2010، وتطبيق الإطار المقترح بمعالجة كل من مشكلة الحد الأدنى للضريبة، والمشغولات الداخلية، مع عرض لقوائم الدخل بعد تطبيق الإطار المقترح بتكوين مخصص لضريبة المبيعات بواقع 10% سنويا من قيمة الضريبة المستحقة، وتسوية الفروق الناتجة عن الفحص من هذا المخصص في سنة الفحص. وخلص الباحث في هذا الفصل إلى الآتي: 1. الفحص لضريبة المبيعات يؤدي لوجود فروق ضريبية بنسبة تتعدى 80%. 2. الالتزام الناتج عن الفحص الضريبي كعبء مالي يخص سنوات سابقة يجب تكوين مخصص لمواجهته. 3. المعيار المحاسبي المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات يتيح هذه المعالجة. 4. تطبيق الإطار المقترح يساهم في حل المشكلات.

فصول: حيث تناول الباحث في الفصل الأول دراسة تحليلية لأسس القياس المحاسبي في المعالجات المحاسبية الخاصة بالضرائب غير المباشرة. قدم الباحث بالمبحث الأول الإطار العام للقياس المحاسبي مع التعريف بالضرائب غير المباشرة والتقسيمات الخاصة بها، أنواع الضرائب غير المباشرة كضريبة الدمغة، الضريبة الجمركية، الضريبة على المبيعات. وفي المبحث الثاني "التحليل المحاسبي لأسس القياس في معالجة الضريبة على المبيعات" حيث تناول الباحث خصائص الضريبة غير المباشرة، ومفهوم الضريبة على المبيعات، مع بيان قصور التنظيم المحاسبي للضريبة على المبيعات وعدم ملائمة هذا التنظيم للعديد من الأنشطة وعرض الباحث للضريبة على القيمة المضافة كعلاج للعديد من مشاكل ضريبة المبيعات وخصوصا معالجة الخصم. وقد توصل الباحث في هذا الفصل إلى الآتي: 1. قصور التنظيم المحاسبي الخاص بالضريبة على المبيعات وعدم إمكانية الاعتماد عليه بمفرده. 2. هناك معالجات بالضريبة غير المباشرة تؤثر على التنظيم المحاسبي للمنشأة كمشكلة تحسين الأسعار للقيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية، وضرورة إعداد الإقرار الخاص بضريبة المبيعات متوافقا مع القيمة المعدلة والمحسنة بمعرفة الجمارك، مع وجود مستندات أصلية بالقيمة الفعلية للبضاعة وفقا لفاتورة المورد الخارجي ومستندات التحويل البنكية. 3. صعوبة تطبيق متطلبات القانون رقم (11) لسنة 1991 من إصدار فاتورة مستقلة للعديد من الأنشطة كنشاط النقل السياحي في شركات السياحة العامة والمشغولات الداخلية. وتناول الباحث في بالفصل الثاني "مشكلات ومعوقات الممارسات المحاسبية في مجال الضريبة غير المباشرة". حيث تناول الباحث بالمبحث الأول "الممارسات المحاسبية وعلاقتها بمعايير المحاسبة" من خلال عرض لمشكلة التحاسب الضريبي عن السلع والمعدات الرأسمالية طبقا لقانون الضريبة على المبيعات. وتناول الباحث في المبحث الثاني مشكلة التحاسب الضريبي لخدمة المقاولة وطبيعة وخصائص عقد المقاولة ومشكلة تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للمقاولات والواقعة المنشأ للضريبة، ومشكلة معالجة الخصم الضريبي لمدخلات السلع والخاضعة والمعفاة. وخلص الباحث من خلال هذا الفصل إلى: 1. السلع والمعدات الرأسمالية المستوردة تحظى بمعاملة ضريبية أفضل من مثيلاتها من السلع الرأسمالية المحلية. 2. قيام الإدارة الضريبية بإصدار قرارات خاصة بتقسيط ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المستوردة- دون الضريبة الإضافية- مخالف لأحكام القانون. 3. تحديد توقيت الاعتراف بالإيراد في خدمة المقاولة بواقعة إصدار المستخلص لا يتوافق مع معيار المحاسبة المصري رقم (11) الخاص بالإيراد. 4. مشكلة معالجة الخصم الضريبي وخصوصا بالنسبة لمدخلات السلع المعفاة يعد من أكثر أسباب فروق الفحص الضريبي. وعرض الباحث بالفصل الثالث إطار مقترح لمعالجة بعض المشكلات المرتبطة بضرائب المبيعات. حيث تناول في المبحث الأول المشاكل الضريبية المتعلقة بمعالجة المخزون، والآثار الضريبية لمشكلة تحديد تكلفة المخزون، ومشكلة فحص ضريبة المبيعات وفقا للقيمة المضافة، وأثر ذلك على حساب الضريبة. كما تناول الباحث المعيار المحاسبي المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات والأصول والالتزامات المحتملة للتأسيس لتكوين مخصص لضريبة المبيعات يستخدم لمواجهة العبء الناتج عن فروق الفحص. وفي المبحث الثاني عرض الباحث للإطار المقترح لمعالجة المشكلات المرتبطة بضرائب المبيعات، حيث تناول الفروض المحاسبية وعلاقتها ومدى ارتباطها بضريبة المبيعات، مع عرض لبعض المعالجات الضريبية الخاطئة، معالجة الاستخدام الشخصي للسلع والخدمات، ومعالجة الخصم التجاري، خصم الكمية "البونص"، ومشكلة الحد الأدنى للضريبة. كما اقترح الباحث تكوين مخصص لضريبة المبيعات سنويا يعادل 10% من الضريبة المستحقة على أن يسوى في سنة الفحص وفقا لما تسفر عنه نتيجة الفحص ويرد الفرق لوعاء قائمة الدخل في عام الفحص. وتوصل الباحث في هذا الفصل إلى: 1. هناك العديد من الممارسات المحاسبية عند تطبيق الضريبة على المبيعات تؤدي إلى فروق فحص، وهي بمثابة عبء مالي أو التزام على المنشأة ناتج عن معاملات سنوية سابقة. 2. يجب الاحتياط لهذا الالتزام وتكوين مخصص لضريبة المبيعات بواقع 10% من الضريبة المستحقة سنويا. 3. أن معيار المحاسبة المصري رقم (28) والمتضمن، يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المنشأة التزام حالي (قانوني أو استهلاكي، كمي) كنتيجة تحدث سابقة. 4. المعالجات المقترحة بخصوص خصم الكمية "البونص" والحد الأدنى سوف تسهم في معالجة تلك المشكلات. وتناول الباحث بالفصل الرابع دراسة تطبيقية للإطار المقترح، حيث عرض بالمبحث الأول "الإطار العام للدراسة" حيث عرض الباحث لمجتمع الدراسة المتمثل في ملفات المسجلين بضرائب المبيعات. مع عرض لتطور ونمو حصيلة ضرائب المبيعات لبيان أهميتها النسبية، كما عرض الباحث لنتائج أعمال الفحص لعدد خمس مأموريات (المهندسين- قصر النيل- العاشر من رمضان- جنوب سيناء- السويس) مع تحليل نتائج الفحص والفروق الناتج عنها. وأن أكثر من 80% من الحالات التي يتم فحصها يسفر الفحص عن فروق ضريبية خصوصا في الشركات ذات الفئة (أ). وفي المبحث الثاني حالة عملية شركة (س) وتم عرض القوائم المالية الخاصة بها، مع عرض لتقرير فحص الشركة عن سنوات 2009/ 2010، وتطبيق الإطار المقترح بمعالجة كل من مشكلة الحد الأدنى للضريبة، والمشغولات الداخلية، مع عرض لقوائم الدخل بعد تطبيق الإطار المقترح بتكوين مخصص لضريبة المبيعات بواقع 10% سنويا من قيمة الضريبة المستحقة، وتسوية الفروق الناتجة عن الفحص من هذا المخصص في سنة الفحص. وخلص الباحث في هذا الفصل إلى الآتي: 1. الفحص لضريبة المبيعات يؤدي لوجود فروق ضريبية بنسبة تتعدى 80%. 2. الالتزام الناتج عن الفحص الضريبي كعبء مالي يخص سنوات سابقة يجب تكوين مخصص لمواجهته. 3. المعيار المحاسبي المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات يتيح هذه المعالجة. 4. تطبيق الإطار المقترح يساهم في حل المشكلات. وتناول الباحث بالفصل الرابع دراسة تطبيقية للإطار المقترح، حيث عرض بالمبحث الأول "الإطار العام للدراسة" حيث عرض الباحث لمجتمع الدراسة المتمثل في ملفات المسجلين بضرائب المبيعات.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.