| LEADER |
03093nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0092561 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a محمد، عيد سعيد
|e مؤلف
|9 309672
|
| 245 |
|
|
|a أيلولة المبالغ التي يلحقها التقادم للحكومة
|
| 260 |
|
|
|b جمعية إدارة الاعمال العربية
|c 2015
|g يونيه
|
| 300 |
|
|
|a 15 - 17
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف المقال إلى مناقشة موضوع بعنوان أيلولة المبالغ التي يلحقها التقادم للحكومة، حيث أن تلك المبالغ لها خلفية تاريخية نشأت مع تراكم ثروات العملاء في البنوك لعشرات السنين، فإذا مضى أكثر من 15 سنة دون القيام بأي عملية بنكية تقطع التقادم يسقط حق أصحابها في مطالبة البنك بها، ويحق للبنك أن يدرج هذه المبالغ ضمن إيراداته. وأشار المقال أن الحكومة كان لها رأي آخر، وهو أنها صاحبة الحق في هذه الأموال باعتبار أنها وارث لمن لا ورثه له. لذلك عملت على إدراج نص بقوانين الضرائب بدءا من القانون رقم 14 لسنة 1939م يكفل لها هذا الحق. حيث ضمنت نص المادة 38 من هذا القانون أن تعود إلى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانونا بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأرباح والفوائد والأسهم وحصص التأسيس والسندات والودائع النقدية وكل مبلغ يدفع على سبيل التأمين. وانتقل المقال إلى أن في سنة 1981م أصدرت الحكومة القانون رقم 157 لسنة 1981م والتي تضمنت المادة 177 ذات النص الذي كان موجودا بالقانون رقم 14 لسنة 1939م مع تعديل ورد على الفقرة رقم 3 من المادة رقم 28. ثم تطرق إلى أن في 8 يونية سنة 2005م صدر القانون رقم 91 لسنة 2005م بإصدار قانون الضريبة على الدخل. واقتصر التعديل على الفقرة الأولى من المادة 177 من القانون رقم 157 لسنة 1981م ليكون النص أن تعود جميع المبالغ والقيم المالية التي سقط حق أصحابها فيها بالتقادم إلى الخزانة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a تقادم الأموال
|a الحكومة
|a قانون الضرائب
|
| 773 |
|
|
|4 إدارة الأعمال
|6 Business
|c 004
|l 149
|m ع149
|o 0461
|s إدارة الاعمال
|t Business Administration
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0461-000-149-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 699555
|d 699555
|
