| LEADER |
02920nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0093230 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a محمد، عيد سعيد
|e مؤلف
|9 309672
|
| 245 |
|
|
|a أيلولة المبالغ التي يلحقها التقادم للحكومة
|
| 260 |
|
|
|b نادي التجارة
|c 2015
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 12 - 14
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف المقال إلى إلقاء الضوء على موضوع بعنوان: أيلولة المبالغ التي يلحقها التقادم للحكومة. وتناول المقال عدة نقاط رئيسية ومنها، إن لموضوع أيلولة المبالغ التي يلحقها التقادم للحكومة خلفيات تاريخية نشأت مع تراكم ثروات العملاء في البنوك لعشرات السنين، وذلك وأن مضي خمسة عشر عاماً فأكثر دون المطالبة بها أو إضافة فوائد أو خصم مصروفات أو إجراء أية حركة بالحساب، أو القيام بأي عمليات من شأنها أن تقطع التقادم يسقط حق أصحابها في مطالبة البنك بها بعد مضي مدة خمسة عشر عاماً. وبين المقال أن الحكومة تؤول نهائياً جميع المبالغ والقدم التي يلحقها التقادم قانوناً، بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها، وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد، الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أي شركة تجارية أو مدنية أو أية هيئة أو جماعة خاصة أو عامة. واختتم المقال بالإشارة إلى عدم تضمين وزارة المالية لقواعد وضوابط تطبيق أحكام المادة 147 من القانون باللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005، لم يكن إلا بسبب صعوبات التطبيق في ظل اشتراط المشرع صدور حكم بات كي تؤول المبالغ التي يلحقها التقادم للحكومة، وهو ما خلق حالة من التخبط لدي الشركات والجهات في شأن تطبيق أحكام المادة 147 المشار إليها عالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a البنوك
|a المعاملات المصرفية
|a القوانين والتشريعات ، مصر
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 003
|f Al Mal Waltegara
|l 554
|m ع554
|o 0498
|s مجلة المال والتجارة
|t Journal of Finance and Trade
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0498-000-554-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 700169
|d 700169
|
