| LEADER |
05729nam a22002297a 4500 |
| 001 |
0093266 |
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 365463
|a نانيني، منوجهر ترسلي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a حقوق إيران والتزاماتها في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة القاهرة - مركز الدراسات الشرقية
|c 2006
|m 1427
|
| 300 |
|
|
|a 195 - 207
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 500 |
|
|
|a المقال مترجم من اللغة الفارسية
|
| 520 |
|
|
|a وضعت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام ١٩٦٨ بغرض وضع معايير للحد من انتشار الأسلحة النووية وتثبيتها عند مستوي الخمس دول النووية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ونشر الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، وصدق عليها كثير من الدول من بينها إيران. وبالنظر إلي مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد عهد إليها تنفيذ هذه المعاهدة والرقابة علي النشاط الذري للدول. تعد الحقوق المتبادلة في هذه المعاهدة علي هيئة التزامات الدول إزاء الانتفاع من الطاقة النووية السلمية المتفق عليها، وضمانات تنفيذية متعددة أيضا في حالة نقض الالتزامات الموضحة وأشدها إحالة الموضوع إلي مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم. وقد انضمت إيران منذ البداية إلي هذه المنظمة بغرض الاستفادة السلمية من الطاقة النووية والاستفادة من إمكانات الدول المتقدمة. وقد تعاونت معها إبجابيا حتي الآن. وتعد إيران، طبقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، من الدول التي ليس لها الحق في الحصول علي الأسلحة الذرية، ولم تسعي للحصول علي هذه الأسلحة حق الآن باعتراف الوكالة. وفي مقابل هذه الالتزامات، قصرت الدول الحائزة للتكنولوجيا النووية والوكالة، بشكل عام، في التزاماتها بتقديم هذه التكنولوجيا إلي إيران. ويوضح نشاط هذه المنظمة تجاه إيران وكثير من الدول الأعضاء أنها تعطي أهمية أكبر لمجال التفتيش وجمع المعلومات مقارنة بنشر امكانات الدول؛ في الوقت الذي يجب فيه علي الوكالة الدولية أن تبدي نشاطا أكثر في تفعيل أجزاء من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي لها في مجال الاستفادة السلمية من التكنولوجيا النووية. ولسوء الحظ لم توضح اللائحة التنفيذية للوكالة الضمانات التنفيذية لهذا الموضوع، بمعني أنه لو لم تتعاون دولة نووية مع دولة لها حق الاستفادة من التكنولوجيا النووية في تقدمها التكنولوجي، لا يمكنها اتخاذ إجراء ضد هذه الدولة، ولا يوجد أي ضمان لانتقال التكنولوجيا النووية. وبالتالي، فإن عدم وجود ضمانات تنفيذية للدول الأعضاء، ومن بينها إيران، في هذا المجال، يعد مشكلة موجودة في معاهدة مع انتشار الأسلحة النووية. ولا يمكن إجبار أي دولة، طبقا لقواعد الحقوق الدولية، علي قبول معاهدة أو عضويه في منظمة ما أو منعها من الخروج منها. ولكن في حالة التصديق علي معاهدة ما يجب العمل بها. وبالتالي، علي ما يبدوا، فإن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية هي في الواقع معاهدة غير حيادية حيث أنها تقسم الدول إلي قسمين نووية وغير نووية. ولا يوجد تعادل أو تكافؤ بين التزامات وحقوق الدول الأعضاء فيها. ويأخذ الدول الأعضاء الحق منها ولا يعطون شيئا في المقابل. لكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكننا، مع التصديق علي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، عدم تنفيذها. وبالتالي، بجب علي إيران، في إطار هذه المعاهدة، التأكيد علي حقوقها في الحصول علي التكنولوجيا النووية ضمن الوفاء بالتزاماتها، واستخدام الطرق السياسة المناسبة، وإجراءات الحقوق الموضحة في حقوق المعاهدات في حالة عدم وفاء الوكالة والدول الحائزة للطاقة النووية بشرط نقل هذه التكنولوجيا، وذلك للحصول علي حقوقها.
|
| 653 |
|
|
|a أسلحة الدمار الشامل
|a معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية
|a إيران
|
| 700 |
|
|
|9 365464
|a الشبكه، اسامة عبدالعال
|e مترجم
|
| 773 |
|
|
|c 005
|l 009
|m ع9
|o 1501
|s قضايا إيرانية
|t Iranian issues
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1501-000-009-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 700199
|d 700199
|
