المستخلص: |
إن ما تخلص إليه هذه الورقة هو بروز الأبعاد الاقتصادية في المشروعات السياسية الغربية الموجهة نحو منطقة الشرق الأوسط . لاسيما وأن المنطقة تكتسب أهميتها بالنسبة للغرب من خلال أهميتها الاقتصادية بالنسبة للعالم ككل. ويوحي وجود مشروع أوربي في المنطقة في مواجهة مشروع أمريكي بوجود تضارب بين المصالح الاقتصادية الأوربية والمصالح الاقتصادية الامريكية في المنطقة على الرغم مما قد يتصوره البعض من تناغم تلك المصالح مع بعضها البعض في ظل تناغم مسارات ومواقف الطرفين تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية . ويعكس بروز الأبعاد الاقتصادية في تلك المشروعات مدى تعويل الغرب على العامل الاقتصادي في حل العديد من القضايا المزمنة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط ، فضلا عمّا تعكسه من ارتباط أغلب تلك القضايا بالظروف الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة . إن وجود مثل هذه المشروعات ، وفقا لما يراه معظم الباحثين والدارسين ، يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه جهود التكامل الاقتصادي العربي ، لاسيما وأنها تطرح كبدائل في مواجهة المشروع التكاملي الذي تسعى الدول العربية لإنفاذه فيما بينها منذ عقود طويلة ، ولاتزال تتعثر فيه . ولا يكمن الخوف من تلك المشروعات في كونها تشكل بدائل في مواجهة المشروع التكاملي العربي فحسب ، وانما أيضا في تعامل الدول العربية معها كآحاد وليس كدول متكاملة اقتصاديا ، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على التعامل المتكافيء مع الأطراف الأخرى الداخلة في تلك المشروعات بسبب التفوق الاقتصادي لتلك الأطراف، وبالتالي يضعف من فرص استفادتها بشكل أفضل من مثل تلك المشروعات .
|