| المستخلص: |
بدأ البحث بالتعريف بالسياسة في اللغة وتعريفها في الاصطلاح ثم فصل في تعريف السياسة الشرعية لدى الفقهاء وقد بين أن الفقهاء لم يضعوا تعريفا واحدا لها وذكر عددا من تعريفات الفقهاء ثم استخلص الباحث تعريفا راجحا لها وشرح مفردات التعريف، وبين مفهوم السياسة الشرعية بأنها التي تكون مأخوذة من نصوص وأحكام ومبادئ وقواعد الشريعة وتهدف إلى تحقيق المقاصد الشرعية، وأن على ولي الأمر ومن يوليهم في الولايات المختلفة أن يسيروا في إدارتهم لشؤون الناس وتنظيم حياتهم وفق خطة شاملة مدروسة لجميع نواحي الحياة مبنية على الثوابت من أحكام الشريعة وفي ظل مبادئها العامة لتحقيق مقاصد الشرع. والسياسة الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سياسة شرعية قطعية وهي التي تطبق نصوص الشرع القطعية، وسياسة شرعية اجتهادية وتشمل الأحكام التي يختار ولي الأمر تطبيقها من بين الأحكام التي اختلف فيها الفقهاء المبنية على نصوص شرعية ظنية في ثبوتها أو في دلالتها، وسياسة شرعية مصلحية وهي الأحكام والتصرفات التي تعند على تحقيق المصلحة والتي تستنبط باجتهاد صحيح لجميع الوقائع والمستجدات التي لا نص فيها بقصد جلب المصالح ودرء المفاسد للناس مع مراعاة أحوال الناس وأعرافهم شرط ألا يؤدي العمل بها إلى مخالفة أحكام الشريعة. وقد بين البحث الفرق بين والسياسة الوضعية وهي التي يضعها الحكام دون أن تكون مأخوذة من الشرع وبين السياسة الشرعية وأثبت أن الفروق بينهما في المصدر والغايات وفي مفهوم المصلحة والثبات والشمول ومدى الاهتمام بالأخلاق. ثم تطرق البحث لبيان العلاقة بين أحكام السياسة الشرعية وأحكام الفقه الاجتهادية وبين محل التشابه ومحل الاختلاف، وعقد البحث مقارنة بين أحكام السياسة وبين أحكام القانون وأثبت أن القانون هو أهم وسيلة لتنفيذ السياسة ويجب أن يكون القانون مأخوذ من أحكام الشرع ليكون أداة لتنفيذ السياسة الشرعية.
The research started by introducing the constitutive and constructive definitions of politics. Then, it explained the definition of legal politics from jurisprudence point of view where it was clear that the term had more than one definition, and many of them were mentioned. From those definitions, the researcher extracted a preponderant definition for legal politics and explained the components of this definition. Therefore, legal politics concept was defined as the politics that is based on the texts, provisions, principles, and rules of Sharia, and aims to fulfill the legal objectives, where, in that case, the ruler and the governors he assigns in different states have to follow a thoughtful comprehensive plan for all life aspects that is based on the fundamentals provisions and general principles of Sharia in order to administer and organize their people's lives and achieve the legal objectives. Legal politics can fall into three sections: 1. Ultimate legal politics in which irrevocable legal texts are applied. 2. Interpretative legal politics in which the ruler chooses to apply some jurisprudential debatable provisions which are based on legal texts presumptive whether in their validity or meaning. 3. Interest legal politics where provisions and actions are meant to accomplish interests, and these provisions are inferred from interpretive judgment on events and developments which are not stated in legal texts for the purpose of bringing interests and availing causes of corruption, taking into considerations people's circumstances and conventions in the condition that the application of those provisions do not violate the provisions in Sharia. Moreover, the research held a comparison between secular politics, which is made by rulers without relying on Sharia, and legal politics. The differences where proven to be in resources، objectives, validity، and comprehensiveness. Also, some other differences were in the concept of interests and the level of considering values. Finally, the research studied the relationship between legal politics provisions and interpretive juristic provisions where differences and similarities where shown. Then, a comparison was held between politics provisions and law provisions, and it was proven that law is the most significant method to implement politics. Thus, law has to be derived from Sharia provisions in order to execute legal politics.
|
