| المستخلص: |
تعد الإنابة القضائية في التنفيذ المحلي استثناء من أحكام الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ وتهدف إلى تحقيق بغية المشرع في جعل قضية التنفيذ من اختصاص محكمة تنفيذ واحدة، وإن تعددت الأموال محل التنفيذ، أو تعددت المحاكم المختصة محليا، وتأتي هذه الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية بين عدة محاكم تنفيذ. تبين من خلال الدراسة منح الاختصاص بالتنفيذ لإحدى محاكم التنفيذ ، عند تعدد المحاكم المختصة، ونزع الاختصاص من بقية المحاكم الأخرى، وبالتالي لزم النص على الإنابة. إن الإنابة القضائية – في القانون اليمني – المتعلقة بالتنفيذ وجوبية علي المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة حال توفر مبرراتها وشروطها – ما لم يوجد مانع قانوني – وليست خاضعة لسلطة المحكمة التقديرية. إن نطاق الإنابة واسع يشمل الإجراءات الوقتية، والحجز على المنقول، وحجز ما للمدين لدى الغير، والحجز على العقار، والتنفيذ المباشر، وتنفيذ حكم المحكمين. إن للإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ واستمرارها شروط تتمثل في الآتي: أ- أن تتعلق الإنابة بإجراء من إجراءات التنفيذ. ب- أن تتم الإنابة بمناسبة قضية تنفيذ قائمة. ج- أن تلتزم كل من المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة بالضوابط القانونية المنظمة للإنابة. د- أن تكون كل من المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة مختصة بما تقوم به. ه- وجود ازدواج في الاختصاص المكاني بين كل من المحكمتين. إن الإنابة لا تتم إلا وفق الإجراءات التي حددها المشرع؛ فمنها ما تلتزم به المحكمة المنيبة ومنها ما هو على عاتق المحكمة المنابة. إن الإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ يترتب عليها أثار سواء تعلقت بالمحكمة المنيبة أو المحكمة المنابة أو الأطراف، ومن الآثار قيام المحكمة المنيبة ببعض الواجبات منها: توزيع حصيلة التنفيذ بعد أن توافيها المحاكم المنابة بما تحصلته من أموال. إن قانون المرافعات اليمني لم يتناول حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة إلا ما عالجه في حالة وجود عوائق وما اتخذت بشأنها من إجراءات. نوصي المشرع اليمني بالنص على مادة في قانون المرافعات – عند تعديله – يحدد فيها حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة عند توفر حالة من حالاتها؛ مثل تعارض السند التنفيذي مع سند تنفيذي آخر حتى يزال التعارض. نوصي المشرع اليمني باستبعاد نص المادة(58) تحكيم؛ لما تثيره من مشكلات عملية.
The judicial delegation within the local execution is an exception of the provisions of territorial competence for the execution judge. Judicial delegation also aims to achieve the objective of the legislator/lawmaker in making the competence of the case execution over a single execution court despite diversity of money execution or diversity of domestic competent courts. This desire comes as a result of non –dismemberment of the case among different execution courts. Throughout this study, it was shown that the execution competence was handed to one of the competent execution courts when there are numerous competent courts, while divested competence of the rest of the courts. Therefore, it was essential to mention judicial delegation. However, judicial delegation in the Yemeni law –related execution is an imperative rule of the deputizing court and deputized court when there are justifications and terms, provided that there is no any legal hindrance and is not subjected to the discretionary power. The scope of judicial delegation is broad and encompasses rendezvous procedures, executive seizure of movable property, seizure of the debtor's property to the other party, seizure of real property, execution without sale and execution of arbitrators' judgment. Judicial delegation –related execution and its continuity has some terms and conditions which are as follows: • Judicial delegation shall be related to an execution procedures. • Judicial delegation shall be carried out based on an existing case. • The deputizing court and deputized court shall abide by the legal rules regulating the judicial delegation. • Both The deputizing court and deputized court shall be legally qualified/competent to its practices. • Existence of duplicity in the territorial competence between the two courts. Judicial delegation can only be performed according to the procedures determined by the legislator, some of which is a commitment to the deputizing court and other is a responsibility of the deputized court. Judicial delegation –related execution has some effects, whether related to the deputizing court or deputized court or to the parties. Some of these effects are as follows: the deputizing court carries out some duties such as: distribute incomings of the execution after the deputized courts provide the deputizing courts with the money/funds being collected. The Yemeni procedure Act did not address the cases of refusal of the judicial delegation by the deputized court, except some cases with obstacles and actions taken in respect thereof. We recommend the Yemeni legislator or lawmaker to stipulate an article in the procedure law when adjusted by identifying the cases of judicial delegation's rejection by the deputized court for any of its cases such as: conflict of executive title with another executive title until the conflict is removed. We also recommend the Yemeni lawmaker to exclude the provision of the article No.(58) of the arbitration due to the problems it causes.
|
