المستخلص: |
هذه باختصار هي أدلة القائلين بقبول الأحزاب السياسية في إطار السيادة الشرعية، وإن كانت أدلتهم لا تعتمد على نصوص مباشرة من الكتاب والسنة لتثبت إمكانية إنشاء الأحزاب وتكوينها في الدولة الإسلامية، نظرا لما قدمنا من أن الأحزاب وسيلة مستحدثة، إلا أن لها في الواقع أدلة عملية، فهي: أولا: تنفي عن الأحزاب مخالفتها لأصول الشريعة الإسلامية وقواعدها، ومن ثم فلا مجال لنكرانها. ثم إنها ثانيا: تثبت أنها ضرورة ملحة لهذا العصر الذي نعاني فيه من استبداد الحكام وطغيانهم، وليست ثم وسيلة ناجعة لمواجهة مثل هذا الطغيان إلا بالتحزبات السياسية. ثم إنها قبل ذلك وبعده وسيلة في ذاتها، وليست هدفا لذاتها، ولا ينكر أحد أن لها مزاياها، ولها أيضا أضرارها وسيئاتها، وقد أبقينا على مزاياها وحسناتها، وطالبنا بإزاحة أضرارها ورفض سيئاتها.
|