ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطوير الاستثمار في السودان رؤية استراتيجية

المؤلف الرئيسي: عباس، الطيب عثمان محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، سعيد عبدالرازق عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 302
رقم MD: 702485
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: بحثت هذه الدراسة في المناخ الإستثماري في السودان في الفترة من (1990-2014) وتهدف لدراسة المناخ الإستثماري بالسودان وبعض الفرص الإستثمارية المتاحة والتعرف على قوانين الإستثمار وبعض التطورات التي تحدث في المناخ الإستثماري ومجالات الإستثمار والمعوقات التي تواجه الإستثمار وقدم الباحث عدد من النتائج منها: - يتمتع السودان بموقع جغرافي متميز وموارد تصلح لقيام مجموعة من الإستثمارات المختلفة. - ضعف البنية التحتية. - وجود مخالفات في إنتاج السلع والخدمات. - بطء الإصلاحات. - التضارب في القوانين وعدم تطور القطاع المصرفي ومن ذلك تم قبول الفرضية التي ترى أن المناخ الإستثماري الملائم يعمل على زيادة الإستثمار وتحسين ميزان المدفوعات. - أغلب المشروعات الممولة تتعرض لمشاكل كبيرة بسبب تأخر التمويل خاصة الزراعية. - لا توجد خارطة استثمارية للمشروعات حسب الموقع الأمثل للمشروع. - عدم وضع التلوث البيئي في الإعتبار عند إختيار المشروع الإستثماري. - عدم المتابعة الدقيقة للمشروعات الإستثمارية. - التضارب في القوانين بين الأجهزة الحكومية المحلية والأهلية والولائية. ومن ذلك تم قبول الفرضية التي ترى أن القوانين الإستثمارية المناسبة تعمل على جذب الإستثمار ودفع عجلة التنمية. قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها: - يجب أن تعمل الدولة على تثقيف المواطن وتوعيته عن الإستثمار من خلال ورش عمل ومؤتمرات حول الإستثمار بالمناطق الحضرية والأقل نموا. - عمل مراجعة لجهاز الإستثمار وقوانين الإستثمار وعمل ربط شبكي للولايات بالجهاز وحصر جميع مشاكل الإستثمار والعمل على حلها. - تحصيل الضرائب بعد الأرباح وإنشاء صندوق لتأمين المخاطر وتحصيل جميع الرسوم والضرائب المتعلقة بالإستثمار من خلال نافذة واحدة إلكترونيا لتصب في حساب واحد. - على الدولة أن تقدم سعر أعلى لشراء الذهب وأن تمنح البائع أوراق مالية بسعر فائدة مرتفع بدلا عن النقود هذا بدوره كان يمكن أن يكون حافظات مالية ضخمة ويحد من التضخم الناتج من التوسع النقدي في السيولة بسبب شراء بنك السودان للذهب.