ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعارض الخبر المثبت و النافي عن...>الوصف

تعارض الخبر المثبت و النافي عند الأصوليين

المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: العتيبي، غازي بن مرشد بن خلف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 1 - 42
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 702499
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | أصول الفقه | تعارض الخبر المثبت و النافي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هذا البحث يتعلق بمسألة كثر تردادها عند الأصوليين والفقهاء، وهي: تعارض الخبر المثبت والنافي، وهي من المسائل المهمة؛ لوجود أخبار كثيرة متعارضة في الظاهر من جهة الإثبات والنفي. وقد مهدت لها بتعريف التعارض والخبر والمثبت والنافي، ثم ذكرت أربعة مباحث: بينت في البحث الأول: صورة تعارض الخبر المثبت والنافي، وهي: أن يرد خبران أحدهما يثبت قولا أو فعلا والآخر ينفيه، أو يثبت حكما شرعيا والآخر ينفيه، وهما مستويان من جميع الوجوه في نظر الناظر، سواء أكان الخبران المتعارضان يتعلقان بوقت معين أم لا، كما يدل عليه إطلاق الأصوليين الخلاف في المسألة، ومناقشاتهم للأدلة. ومثلت لها بمثال فقهي وهو: تعارض الخبر المثبت للجلوس في الركعة السادسة من الوتر بسبع ركعات والخبر النافي له. وميزت بينها وبين المسائل التي تشبهها ولاسيما تعارض المقرر للأصل والناقل عنه، ووضحت أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا. وفي البحث الثاني: أوردت ستة أقوال للأصوليين في تعارض الخبر المثبت والنافي مشفوعة بأدلتها، ثم ذكرت في المبحث الثالث: مناقشة الأصوليين لأدلة مخالفيهم، وتوصلت بعد دراسة الأدلة إلى: أنه لا يطلق القول بأن المثبت يقدم على النافي أو العكس؛ لأن مقامات الأدلة تختلف فأحيانا قد يترجح المثبت وأحيانا قد يترجح النافي وأحيانا قد يتساويان في نظر المجتهد فيبحث عن دليل خارجي من كون أحد الراويين له عناية واهتمام بالخبر لأنه صاحب القصة، أو كون النفي معتضدا بالبراءة الأصلية أو نحو ذلك من الأدلة الخارجية. وأوردت في المبحث الرابع: أربع مسائل تطبيقية، وهي: تعارض الخبر المثبت والنافي في: رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وفي قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، والقنوت في صلاة الفجر، وموضع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. وختمت البحث بالنتائج التي توصلت لها فيه، وأردفتها بالمصادر التي رجعت لها. سائلا الله أن يجعل ذلك من العلم النافع، وأن يتقبله بقبول حسن، إنه سميع مجيب، والحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله الذي أثبت لنفسه نعوت الكمال، ونفى عنها النقائص في سائر الأحوال، والصلاة والسلام على من جعله الله ميزانا للعباد في الأقوال والأفعال، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل، ومن اتبع سنته وسلك طريقة إلى يوم الجزاء والمآل. أما بعد: فإن الله –عز وجل –قد حفظ أدلة الشريعة المحمدية من وقوع التنافي بينها والاضطراب، أو التجافي عن الهدى والصواب، وما وجد من أدلة ظاهرها التناقض والاختلاف، وبادي أمرها التعارض وعدم الائتلاف، فذاك راجع إلى الظاهر فحسب لا إلى حقيقة الأمر، كما قال تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً}، [سورة النساء: آية 82]. ومن المسائل الأصولية المهمة التي كثر تردادها -كما يقول أبو الوليد الباجي: التعارض بين خبرين أحدهما مثبت لحكم والآخر ناف له، وتبرز أهميتها من حيث: - وجود أخبار كثيرة متعارضة من جهة الإثبات والتفي، ولهذا كثر ذكر هذه المسألة في كتب فقه الاستدلال. - ونتج عن ذلك اختلاف مواقف الأصوليين والفقهاء في ترجيح الخير المثبت أو النافي أو عدم الالتفات للإثبات والنفي في الترجيح؛ نظرا لاختلاف الأحوال والمقامات، مما يدعو إلى بحثها والاجتهاد في تحقيقها. - كما أنها تشتبه بمسائل أصولية أخرى ولا سيما تعارض المبقى للأصل والناقل عنه، حتى إن بعض الأصوليين ساق المسألتين في مساق واحد واستدل على رأيه في مسألة المثبت والنافي. مما يصلح أن يكون دليلا لمسألة المقرر للأصل والناقل عنه! الأمر الذي يدعو إلى تحرير الفرق بين المسألة محل البحث وما يتلبس بها من المسائل؛ لأنه إذا ميزت المسائل عن بعض على وجه صحيح أمكن التوصل للرأي الصواب في المواطن التي يتردد فها النظر وتتعدد الآراء. - إضافة إلى أنه يترتب على تعارض الخبر المثبت والنافي فروع فقهية كثيرة، ومع ذلك لا يذكر الأصوليون لها إلا أمثلة معدودة، ومسائل محدودة، فرغبت في ذكر أمثلة أخرى مأخوذة من بطون كتب الفقه؛ حرصا على التجديد في الأمثلة الأصولية؛ حتى لا يظن أحد ممن لا خبرة له بأصول الفقه أنه علم قليل الثمار، ضئيل الآثار. فدفعني ما تقدم إلى بحث هذه المسألة، وتهزني إلى دراستها، وقد سميته "تعارض الخبر المثبت والنافي عند الأصوليين" ولم أسمه: الترجيح بين الخبر المثبت والنافي؛ لأن من الأصوليين من يرى أنه لا يرجح أحدهما على الآخر بل يبحث عن دليل خارجي.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.