| المستخلص: |
تعالج هذه الدراسة إشكالية تأثير سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأغوار الفلسطينية وتحديدا في منطقة المالح والمضارب البدوية في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس على الوضع الاقتصادي للمنطقة، لتناقش أحد أبرز مواطن الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمتمثل في السيطرة على الأرض، فالفلسطينيون أصحاب الحق القانوني في الأرض يعانون من سياسات متواصلة ومنظمة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من حيث الطرد والتهجير، وذلك لخدمة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية عموما وبمناطق الأغوار خصوصا منذ نكسة عام 1967. لذلك هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على السياسات الاستيطانية عبر مراحل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، مع التركيز على الاستيطان في الأغوار الفلسطينية، لمعرفة أبعاده الاقتصادية على سكان الأغوار وأرضهم، وما يترتب على ذلك من أثار على مختلف مجالات حياتهم. وبداية الدراسة تعرض مقدمة الرسالة ومنهجيتها البحثية وإطارها النظري، كمدخل علمي يساعد في توجيهها كي لا تنحرف عن مسارها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها. والفصل الأول يتناول سياسة الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، كما يستعرض آلية تحرك الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ احتلال الضفة الغربية حتى يومنا الحاضر، وما يرافق ذلك من إقرار العديد من المشاريع الاستيطانية التي تعنى بالاستحواذ على أراضي الفلسطينيين، إضافة للرؤية القانونية للاستيطان في إطار القانون والقرارات الدولية. وفي الفصل الثاني يتم نقاش طبيعة الاستيطان في الأغوار وخاصة منطقة المالح، حيث يتناول السياسات الإسرائيلية فيهما والهادفة لتقطيع أوصال الضفة، بالإضافة إلى سياسات المؤسسات الفلسطينية وسكان الأغوار الشمالية في مواجهة السياسات الاستيطانية، وأيضا يتناول الآثار التي ألحقها الاستيطان بالواقع الاقتصادي الفلسطيني في الأغوار ومنطقة الدراسة المالح، وما ينجم عن ذلك من انعكاس على الواقع الاجتماعي للسكان، والتنمية السياسية وحقوقهم سيما حقهم في قيام دولة فلسطينية. ونهاية المطاف نبحث في مستقبل الأغوار الاقتصادي في ظل استمرار الصراع منذ اشتعاله في نكبة عام 1948، للتعرف إلى أين تتجه الأغوار في ظل استمرار إسرائيل بتوسيع حدودها الاستيطانية، وحرمان الفلسطيني من استغلال أرضه لما تشكله الأغوار من مفتاح للتنمية المستدامة، وتخفيف العجز في الموازنة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من حل العديد من الإشكاليات الناجمة عن حرمان المزارع الفلسطيني من أرضه سواء على القطاع الزراعي أو الأيدي العاملة، وتجمع تلك المعطيات لصالح تنمية الاقتصاد الفلسطيني برفع قيمة إجمالي الإنتاج المحلي نتيجة تفعيل عمليات الاستثمار والتنمية بالأغوار. وفي الختام لن نسع في الدراسة لكتابة استنتاجات وتوصيات بنقاط لنمر عنها بشكل سريع، للإجابة عن تساؤل عنوان الدراسة سياسات إسرائيل الاستيطانية وأثرها علـى اقتصاد الأغوار الشمالية؛ بل ستشكل الدراسة تحفيزا لدى القارئ لاستنتاج ما يمكن الخروج به من نتائج فردية عن طريق فتح آفاق التفكير من خلال المعطيات والمعلومات التي سيتم عرضها عن السياسات الاستيطانية بالأغوار، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية سلبية تنعكس على سكان تلك المناطق وحياتهم، نتيجة استمرار عمليات التهجير شبه اليومي في الغور الذي يثير العقل للتساؤل: الأغوار إلى أين تتجه في ظل سعي إسرائيل لتفريغها من سكانها وتهويدها.
|
