منظومة حماية اللاجئين في الأردن: السوريون كحالة دراسية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Protection System of Refugees in Jordan: The Syrians as a case Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | سعيدة، هبة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | خليل، عاصم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | بيرزيت |
| الصفحات: | 1 - 184 |
| رقم MD: | 702521 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
447
| المستخلص: |
تأتي هذه الدراسة في محاولة لفهم وتفسير الممارسات الأردنية تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين منهم الفارين من سوريا في الدولة الأردنية على ضوء التزاماتها الدولية والدستورية والقانونية، وتناول أثر ذلك على واقع حقوق وحريات اللاجئين محور الدراسة. ففي الوقت الذي يعتبر فيه وجود اللاجئين السوريين على أراضي الدولة الأردنية تهديدا لأمنها القومي، تأتي هذه الدراسة انطلاقا من طرح آخر مفاده بأن تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للاجئين لا يضر بالأمن القومي للدولة المضيفة بقدر ما يعززه. ولفهم جوانب هذه الدراسة، والتي جاءت بناء على إجراء الباحثة مقابلات مع بعض المبحوثين في الأردن، توزعت ما بين لاجئين سوريين وباحثين عاملين في الميدان، إضافة إلى أحد المسؤولين الحكوميين. تم تقسيم الدراسة إلى فصلين رئيسيين إضافة إلى المقدمة، والتي تم عبر بند الإطار النظري فيها إعادة تصور طبيعة العلاقة بين اللاجئ والدولة انطلاقا من إشكالية العلاقة بين القانون والسياسة ووفق ما أطلق عليه "حالة الاستثناء". وعن الفصل الأول، فقد تم من خلاله مراجعة السياق القانوني الذي يحتله اللاجئ بشكل عام، واللاجئ السوري بشكل خاص في الأردن وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وفي ظل مذكرة التفاهم التي عقدتها الأردن. هذا وتمت الإشارة إلى ممارسات الدولة الأردنية تجاه كل من موجتي اللجوء الفلسطيني والعراقي باعتبارهما أكبر موجتي نزوح في المنطقة وبهدف تقديم فهم أدق للحالة السورية. في حين تم التركيز في الفصل الثاني من الدراسة على طبيعة الحماية المقدمة للاجئين السوريين في ظل التشريعات الأردنية وانطلاقا من مفهوم الأمن الإنساني، باعتباره أحد الاتجاهات الحديثة الذي أولاه المجتمع الدولي مساحة اهتمام كبيرة وركز في مضمونه على أمن الأفراد بشكل أساسي. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ذهبت باتجاه داعم للفرضيات الأساسية التي تم تناولها. وحيث "أن مؤسسة اللجوء في الأردن ترتكز بشكل رئيسي على اعتبارات سياسية مرتبطة بقرارات حكومية لا بكونها قانونية"، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن عدم مصادقة الأردن على اتفاقية اللاجئين للعام 1951 لا يعفيها من التزاماتها الإنسانية والقانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها الأردن. كما أن سياسة الأردن تجاه كل من موجات اللجوء الفلسطينية والعراقية ولاحقا السورية لم تكن واحدة بالرغم من أن أسباب التشرد متشابهة، والنص القانوني المتعلق بالحماية الدولية للاجئين هو واحد. وسياسة الأردن تجاه الفلسطينيين الفارين من سوريا لم تكن سوى انعكاسا لطبيعة العلاقات الأردنية -الفلسطينية، والتي جعلت الفلسطيني بنظر الأردني هو الآخر الذي يشكل تهديدا للهوية الأردنية ناهيك عن هواجسها المتعلقة بالوطن البديل. هذا ويعتبر التمييز بين اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا في الأردن سواء من حيث حقهم بدخول الحدود، أو بالإقامة في مخيمات اللاجئين، أو منعهم من ممارسة حقوقهم الدنيا مقارنة بغيرهم من اللاجئين انتهاكا لمبدأ عدم التمييز والمنصوص عليه في معظم الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة الأردنية. لم يكن وضع اللاجئين السوريين في الأردن مختلفا بالدرجة الكبيرة عن وضع اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا، وإن كانت الفئة الأخيرة أكثرها استباحة إذا ما استعنا بالمفهوم الذي أوردناه لحالة الاستثناء في الإطار للنظري للدراسة. فحيث يقع تنظيم حقوق اللاجئين السوريين نظريا ضمن نصوص مذكرة التفاهم التي أبرمتها الدولة الأردنية ومكتب المفوضية إضافة طبعا إلى التزاماتها التعاقدية والعرفية، إلا أن الواقع بقي رهينة إمكانيات الدولة المادية وكمية المساعدات التي تحصل عليها الدولة الأردنية، إضافة إلى الممارسات العشوائية للقوات الأمنية والمرتبطة بقرارات سياسية واستثناءات شخصية، بدعوى الحفاظ على أمن الدولة الأردنية. وفيما يتعلق بالفرضية الثانية والتي نصت على "أن استثناء اللاجئين من الحماية الوطنية والإقليمية يؤدي إلى الانتقاص من أمنهم الإنساني الذي يكفل ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته"، فما تم استنتاجه من المقابلات الميدانية ومراجعة للأدبيات ذات العلاقة يدعم الفرضية المذكورة. فشعور السوريين بانعدام فرص الحماية الحقوقية والقانونية قد زاد من رغبتهم في العودة إلى سوريا، خوفا من أن تصبح قضيتهم طويلة الأمد كالفلسطينيين. كما أن غلاء المعيشة وقسوة الحياة في المخيمات السورية إضافة إلى الصعوبات التي تواجههم في الحصول على عمل مناسب، والخوف الدائم من إمكانية ترحيلهم أو احتجازهم قد شكل لهم طريقا للعودة مرة أخرى إلى المخيم، أو العودة إلى سوريا، أو حتى البحث عن طرق غير شرعية للهجرة إلى دول أوروبا للبحث عن حياة كريمة. وإن توصلنا إلى استنتاج أن ما تقوم به الأردن من ممارسات تجاه اللاجئين السوريين على أراضيها ليس مبنيا على التزاماتها القانونية بالأساس، فإن ذلك لا يجب أن يفسر على أنه إدانة للدولة الأردنية وسياساتها الحكومية آخذين بعين الاعتبار ما أخذته الأردن على عاتقها وما تتحمله من عبء اللاجئين السوريين الفارين إليها بالرغم من ضعف إمكانياتها الاقتصادية وتهرب المجتمع الدولي من تحمل مسؤولياته المشتركة مع الدول المضيفة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حفظ السلم والأمن الدوليين في ظل مبدأ مسؤولية الحماية
بواسطة: ابن دريدي، وسام منشور: (2022) -
الزواج المبكر في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن: دراسة ميدانية في مخيم الزعتري
بواسطة: شقبوعة، إسراء داود منشور: (2015) -
الدور السياسي والقانوني للدولة المضيفة في حماية اللاجنين : اللاجئون السوريون في الأردن من 2011 - 2013 حالة دراسة
بواسطة: الظليفي، هاني جلال مرعي منشور: (2013) -
حقوق اللاجئين السياسيين والتزاماتهم في بلد اللجوء في ضوء القانون الدولي للاجئين المتعلقة بحقوق الإنسان: المملكة الأردنية الهاشمية كحالة دراسة
بواسطة: الحجايا، فايزة محمد منشور: (2012) -
الجوانب القانونية الأساسية لحماية اللاجئين في القانون الدولي : التقنين والتطوير
بواسطة: الجعلي، بخاري عبدالله منشور: (1984)
