The Impact of Government Expenditures on Economic Growth in Palestine "2000 Q1-2012 Q4"
| العنوان بلغة أخرى: |
أثر النفقات الحكومية على النمو الاقتصادي الفلسطيني (الربع الأول 2000 - الربع الرابع 2012) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | Rizeq, Riham Yahia (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Srouji, Fathi S. (Advisor) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | بيرزيت |
| الصفحات: | 1 - 114 |
| رقم MD: | 702569 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
41
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير النفقات الحكومية ومكوناتها الرئيسية على النمو الاقتصادي في فلسطين (2000-2012). تسعى الدراسة لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها التعرف على مكونات النفقات الحكومية في فلسطين، وحساب نسبة كل مكون من هذه المكونات النفقات الحكومية (الجارية والتطويرية) من إجمالي النفقات الحكومية، ومقارنة تأثير كل منها على النمو الاقتصادي. وتناقش الدراسة بعض المضامين لسياسات قد تهم كل من وزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة التخطيط، وغيرها من الجهات التي يمكنها الاستفادة من هذه الدراسة في تحسين أثر هذه النفقات على النمو الاقتصادي. تقوم هذه الدراسة بتحليل إحدى أدوات الاقتصادية المالية المتبعة وهي النفقات الحكومة. وقد تم اختيار هذه الأداة لأن معظم أدوات السياسة النقدية لا يمكن تطبيقها في فلسطين كونها دولة محتلة ولا يوجد عملة وطنية. كما أن الضرائب والتي تعتبر الأداة المالية الأخرى التي يمكن استخدامها تتأثر بشكل كبير بممارسات الاحتلال، مما يحد من خيارات الحكومة الفلسطينية في اختيار السياسات الاقتصادية التي يمكن اتباعها لتحسين الاقتصاد. ومن هنا، تم اختيار تحليل النفقات الحكومية كإحدى هذه الأدوات. تكتسب هذه الدراسة أهميتها من استخدامها لطريقتين غير شائعتي الاستخدام في الدراسات المحلية. الأولى هي صيغة ليسمان وساندي (Lisman and Sandee) لتحويل البيانات السنوية إلى ربعية. أما الثانية، فهي اتباع طريقة نسبة رأس المال للناتج الإجمالي المتزايدة (Incremental Capital Output Ratio) لحساب قيمة رأس المال، حيث أن البيانات غير متوفرة حول هذا المتغير الهام. لتحليل أثر النفقات الحكومية، تقوم هذه الدراسة باستخدام التحليل الإحصائي الوصفي بالإضافة إلى التحليل الإحصائي الاستدلالي. ويستخدم الأسلوب الوصفي في وصف بعض المؤشرات الاقتصادية كالعمالة، ورأس المال، والنفقات الجارية والتطويرية، إضافة لإجمالي النفقات. تعتمد الدراسة على البيانات الثانوية الربعية، حيث تم الحصول على البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي والعمالة ورأس المال من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. أما البيانات الخاصة بالنفقات الحكومية (أساس نقدي)، فقد تم الحصول عليها من بيانات وزارة المالية بالإضافة إلى تقارير سلطة النقد الفلسطينية المبنية على بيانات وزارة المالية. تحلل الدراسة البيانات باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (Autoregressive Distributed lag) من أجل بحث إمكانية وجود علاقة طويلة الأمد بين المتغيرات قيد الدراسة. كما تستخدم نموذج متجه الانحدار الذاتي (Vector Autoregression) بالإضافة إلى استخدام اختبار جرانجر للسببية في بيئة الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (Granger Causality Test in VAR Environment) من أجل دراسة وجود علاقات سببية بين متغيرات الدراسة. وتقدر الدراسة نموذجين، حيث يشكل الناتج المحلي الإجمالي المتغير التابع في كل منهما، في حين أن العمال ورأس المال وإجمالي النفقات الحكومية تشكل العوامل المستقلة في النموذج الأول، مكونات بينما يستخدم النموذج الثاني النفقات الحكومية (الجارية والتطويرية) بالإضافة للعمال ورأس المال كعوامل مستقلة. وقد عانت هذه الدراسة من قصر السلسلة الزمنية قيد الدراسة بسبب حداثة إنشاء السلطة الفلسطينية ووزاراتها وعدم توفر البيانات قبل ذلك خاصة البيانات الربعية التي تستخدمها عليها الدراسة. تشير نتائج التحليل إلى أن المعامل المقدر لرأس المال هو المعامل الوحيد الذي يتمتع بمعنوية ذات دلالة إحصائية، بالإضافة إلى معاملات المتغيرات الوهمية المستخدمة في هذه الدراسة. اعتمدت هذه الدراسة على إضافة عاملين وهميين من أجل التعبير عن الأحداث السياسية والأمنية التي قد يكون لها تأثير على الاقتصاد الفلسطيني كعوامل مستقلة إضافية في كلا نموذجي الدراسة. وهذا يعني وجود تأثير إيجابي للكل من رأس المال والأحداث السياسية والأمنية على النمو الاقتصادي الفلسطيني. ويتفق هذا مع معظم الدراسات النظرية والتطبيقية حول العالم. أما بالنسبة للمعامل المقدر لكل من العمالة والنفقات التطويرية والنفقات الجارية والتكنولوجيا، فقد وجد أن جميع معاملات هذه المتغيرات لا تتمتع بأي معنوية ذات دلالة إحصائية. ولذلك، فإن هذه المتغيرات لا تختلف إحصائيا عن الصفر وهذا يعني أنه لا تأثير لكل من العمالة والتكنولوجيا والنفقات الحكومية بمكوناتها على النمو الاقتصادي. وبناء على هذه النتائج، فقد تم مناقشة بعض المضامين لسياسات اقتصادية. أولا: الحرص على رفع إنتاجية العمال عن طريق تدريب الأيدي العاملة وزيادة كفاءاتها من أجل الإسهام في دفع العجلة الاقتصادية. ثانيا: يمكن أن تقدم الحكومة بعض التسهيلات من أجل إتاحة الفرصة لاستيراد التكنولوجيا الحديثة وتحسين دورها في الإنتاج والنمو الاقتصادي. ثالثا: يمكن لصناع القرار الاستثمار في المشاريع الحكومية ذات العوائد المالية والاقتصادية التي تسهم في النمو الاقتصادي. رابعا: يمكن للحكومة تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، وتقديم تسهيلات من أجل تشجيع الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية على الاستثمار في داخل الأراضي الفلسطينية. وأخيرا: يمكن العمل على إعادة توزيع النفقات الحكومية واتجاهاتها بالشكل الذي يخدم الاقتصاد الفلسطيني بصورة أفضل، وزيادة نسبة النفقات التطويرية التي لها دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
The Effect of Governance on Economic Growth in Palestine
بواسطة: Samarah, Wisam Adnan منشور: (2018) -
The Impact of Government Capital Expenditures on Economic Growth in Jordan
بواسطة: الشريف، باسمة عدنان منشور: (2020) -
The Impact of Disaggregated Government Expenditure on Unemployment Rates in Jordan
بواسطة: يوسف، إلهام محمد مصطفى الحاج منشور: (2022) -
The Causal Relationship between Government Expenditures and Economic Growth: Evidence form Jordan
بواسطة: Al Zeuod, Hosain منشور: (2013) -
The Causal Relationship between Corruption, Military Expenditures and Economic Growth in Egypt
بواسطة: Abdelbaki, Hisham H منشور: (2022)
