المستخلص: |
على الرغم من الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري خلال عقد التسعينات، إلا انه بدأ من 1998 ظهرت بوادر أزمة العملة في مصر، وقد تضاعفت نذر الأزمة حتى وصلت ذروتها في منتصف عام 2001 لتعصف بقيمة الجنيه الذي فقد حوالي 71% من قيمته في ذلك الحين. تهدف الورقة إلى تحليل أسباب تدهور قيمة الجنيه المصري وذلك بالبحث في نماذج "الأجيال الثلاث لأزمات العملة" عن العوامل الأكثر تأثيرا في قيمة الجنيه المصري. وتعتمد منهجية البحث على اختبار عدد كبير من المتغيرات وصولا لأقل النماذج عدد في المتغيرات parsimonious المؤثرة على معدل الصرف الحقيقي الفعال للجنيه المصري، وقد استخدم أسلوب التحليل البصري للمتغيرات بالإضافة لعدد من الأساليب الإحصائية والقياسية مثل مرشح هودرك وبرسكوت –Hodrick -Prescott، وتحليل جذر الوحدة، وتحليل التكامل المشترك لمتغيرات النموذج المقترح. خلصت الورقة إلى ترجيح ثلاث متغيرات ذات تأثير معنوي ملحوظ على تطور سعر صرف الجنيه وصولا إلي الأزمة، وتلك المتغيرات هي عجز الموازنة العامة والعجز الخارجي وحجم الائتمان المحلي.
|