المستخلص: |
فإن الحرية النقابية لن تأتى على طبق من ذهب ولن تمنحها دولة أساسها الاستبداد والعداء للحريات النقابية وتزوير إرادة الناخبين، فالحرية تنتزع ولا تمنح. والأزمة تكمن في أن جموع النقابيين بعيدين عن فكرة النقابة وترى فيها بطاقة صحية، ورحلة عمرة فقط، ولا تعرف لها دورا لذلك فإن استعادة الفكرة النقابية وبناء النقابات المستقلة في كل المواقع والتنسيق بين المواقع المختلفة يمكن أن يخلق حركة نقابية حقيقة. بعدها يمكن أن تتجمع النقابات جغرافيا وقطاعيا في نقابات عامة تتبنى مطالب قطاعات أكثر وأوسع، وتعد أساليب مواجهتها، مستندة إلى قوتها وتلاحم أعضائها وإيمانهم بالطريق النقابي لتحسين وتطوير أوضاعهم ورفع أصواتهم وتمثيلهم على مختلف المستويات. إننا لسنا بحاجة لتحرير النقابات المهنية أو العمالية، ولكننا بحاجة لانتزاع الحريات النقابية التي تحقق مصالح الجميع، وتزول فيها الفروق المصطنعة بين العمال والمهنيين، لتتوحد جهود كل الأجزاء في مواجهة رأس المال، وبالمفاوضة الجماعية والدفاع عن الحقوق المشروعة يمكن أن يكون غدا أفضل من اليوم.
|