| المستخلص: |
This study is concerned to examine the subject of the crime of human trafficking, and how laws and regulations would criminalize it, and how it comply with international and Islamic law, especially since support this kind of trafficking is leading to support organized crime. We are not looking here to only punishment but prevention before punishment. From this standpoint, this research is trying to identify what is stated by the Saudi and Bahraini laws in this regard and comparing it to international law, then focusing on Islamic law and how it deal with this issue. Therefore, this research in general is a comparative study of the latest regulations and international laws in the area of the criminalization of human trafficking and comparing it with Islamic jurisprudence. This paper has reached the following results: - The existence of similarity between national and international definitions of trafficking in human beings, so that these definitions tend to collect three elements: the act, the connection, and the purpose. - The impact of this crime on human society is so bad in terms of violation of international human rights law, and wasted public health by creating slavery, corruption and breach of morals and ethics. - supporting this crime leads to support organized crime, and wasting valuable general deterrence, so that the offender gain huge money. - The international protocol offender of human trafficking does not choose the punishment for this crime and leave it to the Member States, for example, the value of the fine as a penalty for such a crime in Saudi law is one million riyals, but it does not exceed ten thousand dinars in Bahraini law, except in one case when it has be made by a group or company, then the punishment of up to one hundred thousand dinars. - Entry of the International Criminal Court in the criminalization of human trafficking confirms development international law in the field of criminalization of this crime. - Islamic law gave strong punishment for human trafficking in all its forms. Islamic law also, create many way to prevent people from doing these kind of crimes to make the Islamic environment safe and healthy.
تعنى هذه الدراسة ببحث موضوع جريمة الاتجار بالبشر، وبيان سبل مكافحتها، من خلال سن أنظمة تجرم مثل هذه الممارسات، التي تعد جريمة في القانون الدولي العام، لا سيما وأن دعم هذا النوع من الاتجار يؤدي إلى دعم الجريمة المنظمة، ويهدر قيمة الردع العام، ذلك أن الجاني يحقق مكاسب هائلة، مما يجعله غير مكترث بأي عقاب يوقع عليه، لذا فإن علاج هذه المعضلة لا يقتضي العقاب فقط، بل الوقاية كذلك، ولذا حذر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، من جريمة الاتجار بالبشر، حيث أشار إلى أنها تعد ظلماً وعدواناً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، ومن هذا المنطلق فإن هذا البحث تبيان لما نص عليه النظام السعودي والقانون البحريني في هذا الخصوص، ومقارنته بالقانون الدولي، ثم بين ما سنته الشريعة الإسلامية من وسائل وقائية، حاربت من خلالها جريمة الاتجار قبل وقوعها، بحيث تم توضيح عناية الشريعة الإسلامية بالإنسان وتكريمها له، أعقب ذلك التأصيل الشرعي لتجريم الاتجار بالبشر، لذا فإن هذا البحث دراسة مقارنة لأحدث ما سنته الأنظمة الداخلية والقوانين الدولية، في مجال تجريم الاتجار بالبشر ومقارنة ذلك بالفقه الإسلامي. وقد تم التوصل من خلال هذه البحث إلى نتائج منها: وجود تشابه بين التعريفات الوطنية والدولية للاتجار بالبشر، بحيث يغلب على هذه التعريفات جمع ثلاثة عناصر يتكون منها الاتجار بالبشر، وهي: الفعل، والوسيلة، والغرض أو الهدف، أن أثر هذه الجريمة على المجتمع الإنساني مدمر من حيث انتهاكه للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإهداره للصحة العامة بنقل الأعضاء البشرية، والاستعباد، وإشاعته للفساد وخرق الآداب والأخلاق العامة. أن دعم هذه الجريمة يؤدي إلى دعم الجريمة المنظمة، ويهدر قيمة الردع العام، ذلك أن الجاني يحقق مكاسب هائلة مما يجعله غير مكترث بأي عقاب يوقع عليه. أن البروتوكول الدولي المجرم للاتجار بالبشر ترك حرية اختيار العقاب المناسب على هذه الجريمة للدول الأعضاء، ولذا يوجد تبيان بين الدول في هذا الشأن، فمثلاً قيمة الغرامة كعقوبة لهذه الجريمة في النظام السعودي تبلغ المليون ريال، إلا أنها لا تتجاوز العشرة آلاف دينار في القانون البحريني، إلا في حالة واحدة وهي إذا ما قامت بهذه الجريمة شخصية اعتبارية فإن العقوبة حينئذ قد تصل إلى المائة ألف دينار، وهي بذلك تكون مقاربة للعقوبة في النظام السعودي. دخول المحكمة الجنائية الدولية في تجريم الاتجار بالبشر يؤكد التطور الذي وصل إليه القانون الدولي في مجال تجريم هذه الجريمة، حيث ينص نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على أن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم ضد الإنسانية. محاربة الشريعة الإسلامية للاتجار بالبشر بكافة صوره، وهذا يؤكد حرص الشريعة الإسلامية على الصحة العامة والحرية والأخلاق بتجريم نزع الأعضاء البشرية، والاستعباد، والدعارة والفساد.
|
