المستخلص: |
تهدف الحوكمة إلى تعزيز معايير الإفصاح والشفافية والنزاهة والمساءلة، وتوفير الأطر القانونية اللازمة لتحسين أداء المؤسسات والشركات والتقليل من فرص الفساد ورفع كفاءة الأجهزة القضائية والإشرافية، لذلك تقوم هذه الدارسة بتقييم ما تضمنته مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية من قواعد، وتلقي الضوء على دورها في الرفع من كفاءة أداء سوق الأوراق المالية، وقدرته على دعم الاقتصاد والنظام المالي. كما تبين السياسات اللازم القيام بها لتوفير البيئة الملاءمة لتطبيق قواعد الحوكمة في أسواق رأس المال، وأثر ذلك على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز ثقتهم على الاستثمار فيها. وقد أظهرت النتائج إقرارا بأهمية الحوكمة على صعيد الفقه والقضاء، باعتبارها جزء من الإطار القانوني النظام لعمل أسواق رأس المال، ومن شأن الالتزام بمعاييرها ومتطلباتها ضمان أفضل نتائج لأداء المصارف والشركات المساهمة وبالنتيجة السوق المالي، لا سيما وأن الدور الذي يلعبه السوق المالي في النشاط المالي والإقتصادي يجعل منه الجسد الذي يتحرك من خلاله عمل المؤسسات المالية والشركات المساهمة.
|