ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضوابط الشرعية للغذاء و الدوا...>الوصف

الضوابط الشرعية للغذاء و الدواء : دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: أبو حسن، عماد السيد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 2319 - 2390
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 703406
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الأحكام الشرعية | الغذاء و الدواء | القواعد الفقهية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلي التعرف على الضوابط الشرعية للغذاء والدواء. وتكون البحث من فصلين. تناول الفصل الأول الضوابط الشرعية للغذاء وما يتعلق به، وتضمن ثلاثة مباحث. أوضح المبحث الأول المفهوم الشرعي للغذاء وأدلة مشروعيته، وبيان مراتبه وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه، وضوابط تصنيع الغذاء والمواد والعناصر الداخلة في تركيبه وتخزينه، وبيان أقوال الفقهاء في مقدار ما يحل وما يحرم من الطعام. وأستعرض المبحث الثاني موقف المسلم من الغذاء المشكوك في مكوناته، وأقوال الفقهاء فيمن أكل طعاماً فيه محرم وهو لا يعلم عنه شيء. وناقش المبحث الثالث المعالجة الوراثية للأغذية بين الحل والحرمة، وبيان الحكم الشرعي لعمليات التجميل بالغذاء الضروري. ثم أنتقل الفصل الثاني إلي الضوابط الشرعية للدواء وما يتعلق به، وأشتمل على أربعة مباحث. أظهر المبحث الأول مفهوم الدواء وبيان الضابط الشرعي للأدوية والعقاقير. وسعي المبحث الثاني إلي التداوي بالنجاسات وأقوال الفقهاء فيها. وكشف المبحث الثالث عن أهم القواعد الفقهية المتعلقة بالدواء وتطبيقاتها. وعرض المبحث الرابع النتائج والتوصيات. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الراجح عند الفقهاء أن كل الأطعمة على أصل خلقتها التي خلقها الله عليها مباحة الإ ما دل الدليل على تحريمه فيحرم على الإنسان تناوله. وأشارت النتائج إلي أن الشريعة الإسلامية شاملة وكاملة لم تترك شيئا ينفع الإنسان الإ ودلت عليه، وما من شيء فيه ضرر الإ وحذرت منه ونهت عنه مهما كان حجمه و صفته، لتثبت للمتفوهين أنها بحق أخر رسالات السماء إلي الإرض من تمسك بها نجا ومن حاد عنها هلك. وأوصى البحث بضرورة تفادي قضية التداوي بالنجاسات والمحرمات، لذلك يجب على الدول العربية والإسلامية تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية الدوائية وتعزيز التعاون مع إدارات الجمارك لمحاربة الأدوية المحرمة والمغشوشة والعمل على تحديث الأنظمة بما يضمن تغليظ العقوبة على مسوقي ومهربي تلك الأدوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.