ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم الآثار الاقتصادية للحياز...>الوصف

تقييم الآثار الاقتصادية للحيازة الآمنة في المناطق العشوائية: قراءة في الأدبيات العالمية

المصدر: المؤتمر السادس والثلاثون للإحصاء وعلوم الحاسب الآلي وتطبيقاتها: العشوائيات في المجتمع المصري - أوضاع الحاضر واحتمالات المستقبل
الناشر: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
المؤلف الرئيسي: إلياس، إكرام (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 36
الهيئة المسؤولة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - مصر
الشهر: أبريل
الصفحات: 439 - 471
رقم MD: 704915
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التحضر | المناطق العشوائية | المجتمع المصري | المجتمع الريفي | الفقر | المشكلات الاجتماعية | الملكية العقارية | الحقوق والواجيات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: • نستخلص من ذلك أن التركيز على الربط بين منح حقوق الملكية الرسمية، ما لم يرافقها توفير باقي الاشتراطات يجعل من الحصول على الائتمان وتحسين الرفاء فكرة سابقة لأوانها. المهمة المباشرة في زيادة حجم التداول في الأسواق تتطلب توجيه الانتباه إلى تلك العوامل التي تعوق التبادل والسبيل لتحقيق هذا يتصل بالحصول على فهم أفضل لتكاليف المعاملات في أسواق العقارات غير الرسمية، وكيف أنها مرحلة وسيطة قبل اتخاذ باقي الإجراءات المفروضة. وهذا يعنى دراسة كيفية إعداد الترتيبات المؤسسية الرسمية وغير الرسمية، والعمل على تسهيل أداء أسواق العقارات والتعرف على العراقيل التي تحول دون عملها في المستوطنات غير الرسمية. وتدعيم حقوق الملكية، وذلك بسبب أثارهم الحافزة، وكذلك أثارها على تخفيض تكاليف المعاملات. • وانطلاقا من الإطار النظري لدينا، وتجارب أسواق العقارات في المستوطنات غير الرسمية فإننا نحتاج إلى ما يلي من خصائص إذا أريد لها أن تكون أداة للتخفيف من حدة الفقر: - التحديد الجيد وتأمين إنفاذ حقوق الملكية والحيازة الأمنة. - توفير قدر من السيولة، مثل كثرة مرات المعاملات غير الشخصية. - خفض مستويات عدم اليقين فيما يتعلق بالمعاملات الفردية. - خفض مستويات الاستثمار في المعاملات الخاصة. - تيسير الإطار التنظيمي والترتيبات المؤسسية. • هذه الخصائص تتضمن اثنين من العوامل، الأول: هي جزء لا يتجزأ من أسواق العقارات في الإطار المؤسسي الخاص بالترتيبات على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي ويتوقع لهذه الترتيبات ممارسة تأثيرات محورية على وظائف هذه الأسواق وسلوك الجهات الفاعلة. ويمكن لهذه الآثار أن تكون إيجابية أو سلبية – الثاني: إن سلسلة من الصفقات الفردية التي تحدد نشاط السوق سوف يكون لها خصائص معينة ومن ثم ستسهم أيضا إما في تيسير أو تعطيل نشاط السوق بشكل عام. • وهذا الإطار المفاهيمي يتوافق ويتسق مع ما تتوافق حوله الآراء ء في إطار التوجهات الفكرية المتصلة بقضايا الفقر وضعف ما يسمي أصول رأس المال. • هذا الفكر يستبعد أن الفقر هو التعرض لانعدام الآمن والإفقار وانخفاض احترام الذات لدى الأسر التي تفتقر إلى أصول يمكن أن تعبئها وتديرها في مواجهة المصاعب وينظر إلى الأسر الفقيرة على أنها تدير محافظ من الأصول تشكل مخزونا من رأس المال يمكن تخزينه، وتراكمه، أو تبادله وتهيئتهم للعمل على توليد الدخل وتدفقه وباقي المنافع الأخرى، وتشمل هذه ا لأصول الملموسة مثل رأس المال والعمل وحقوق السكن، والأصول غير الملموسة إلى حد كبير مثل العلاقات الأسرية ورأس المال الاجتماعي • وعلى ذلك تتمثل العوامل الحاسمة في تحديد قدرة الأسر على تحقيق المزيد من الرفاه في وصولهم إلى هذه الأصول الرأسمالية وتكييف المتغيرات الخارجية التي تقيد أو تشجع على استخدام الأصول في العملية الإنتاجية يتوقف على تراكم تلك الأصول وغنى عن الإشارة أن ضعف سبل الوصول إلى الأصول الرأسمالية يحد من التدخلات التي تعزز الفرص، فضلا عن ضرورة إزالة العقبات لضمان استخدام فقراء الحضر للأصول بصورة منتجة. • في هذه، السياقات الحضرية حيث يتم استبعاد الفقراء من فرص العمل في القطاع الرسمي تنحسر القدرة على استخدام استراتيجيات نمو الاقتصاد الكلي في توليد فرص عمل إضافية، وإزالة انعدام الحيازة الآمنة ذات العقبات التي تمنع أو تحد من استخدام الأسر للسكن على نحو فعال بوصفها منتجة للأصل، والذي يعتبر ربما واحدا من أهم التدخلات للحد من الفقر.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.