ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المرجعية الفقهية لأحكام الميراث فى قانون الأسرة الجزائري وموقع المذهب المالكي منها

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: غرابى، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 123 - 140
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 705777
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن المرجعية الفقهية لأحكام الميراث في قانون الأسرة الجزائرى وموقع المذهب المالكى منها. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائى. وقسمت الدراسة إلى عدة مباحث. أشار المبحث الأول إلى مفهوم المرجعية الفقهية، وتحديد مواطن الإجماع في كتاب الميراث في ق.أ.ج وتحديد المواطن التي وافق عليها ق.أ.ج المذهب المالكى ومذهب جمهور الفقهاء في آن واحد. كما استعرض المبحث الثانى ما وافق فيه ق.أ.ج مذهب الجمهور والمذهب المالكى. وتطرق المبحث الثالث إلى ما وافق عليه ق.أ.ج المذهب المالكى فقط خلافا للجمهور. وبين المبحث الرابع ما خرج فيه ق.أ.ج عن المشهور في المذهب المالكى. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن المشرع الجزائري التزام بالمبدأ العام، والأصل الذي قرره في المادة 222 في الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون، فأسقط ذلك بدقة على ما نص عليه القانون، فالتزم فيه بنصوص الشريعة الإسلامية، ومدارس الفقه الإسلامي المختلف. كما أظهرت الدراسة إلى أن كتاب المواريث بشكل عام جاء مواده من 126 إلى 183 مركزة المبنى عميقة المعنى بصياغة قانونية وفقهية محكمة، طبقا لما رآه راجحا في المذهب المالكى، وتوسيعها إلى أحكام الشريعة الإسلامية قاطبة، وجعل المذهب المالكى على صعيد واحد مع بقية المذاهب الأخرى، لتتسع دائرة الاستفادة من كل تراثنا الإسلامي بكل مذاهبه ومشاربه المتنوعة. وتوصلت الدراسة إلى أن أغلب نصوص كتاب الميراث في قانون الأسرة الجزائرى، والمتعلقة بجوهر المواريث، من تحديد أصناف الورثة وأنصبتهم والوارثون منهم فرضا وتعصيبا وشروطهم وقع حولها إجماع أو شبه إجماع، لورودها في نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة