المصدر: | مجلة المذهب المالكي |
---|---|
الناشر: | مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى |
المؤلف الرئيسي: | لهوير، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع19 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | شتاء |
الصفحات: | 39 - 52 |
ISSN: |
2028-0742 |
رقم MD: | 707972 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من خلال وقوفنا على فتوى الإمام مالك في إباحته للحلزون، يمكن الخروج بالنتائج الآتية: - الفتوى وإن كانت موجهة أصالة للمغاربة في القرن الثاني من الهجرة، فهي عامة في كل من سأل عن الحكم الشرعي للحلزون. - تمثل فتوى الإمام مالك نموذجا من نماذج فقه الأطعمة والأشربة في المذهب المالكي، والذي يمتاز بحفاظه على أعراف الناس وعاداتهم في الأطعمة والأنظمة الغذائية. - سؤال المغاربة للإمام مالك كان خاصا بالحلزون البري فقط، أما الحلزون البحري فيدخل في عموم حل صيد البحر وطعامه، بشرط التيقن من عدم إضراره بصحة الإنسان. - استدل الإمام مالك علي إباحة الحلزون البري بدليل القياس، إذ قاسه على الجراد، وألحقه به في حكم الإباحة، لاشتراكهما في العلة نفسها، وهي عدم وجود دم سائل بهما، مع التحقق من منفعة الحلزون بالحس والتجربة. - اعتمد فقهاء المالكية على هذه الفتوى في إباحة الحلزون البري، وبعض الحيوانات والحشرات التي لا نص فيها ولا تضر بصحة الإنسان. - الحلزون البري من الحيوانات غير المقدور على ذبحها لعدم وجود الدم به، لكنه مقدور على ذكاته، والتي تكون بتسبب وتدخل من الإنسان كالسلق أو الشي. - الحلزون البري الذي مات لوحده مستثنى من فتوى الإمام مالك، لدخوله في حكم الميتة التي حرمها الله تعالى، وضرره على جسم الإنسان. - الحلزون البري من الحيوانات التي لا دم سائل لها، ولذا فلا يصح القول إنه من المنخنقة التي حرمها الله تعالى. - الإحسان في قتل الحلزون البري دون تعذيب من أهم ضوابط إباحته، فلا ينبغي رميه في الماء البارد ثم وضعه على النار. - عيافة بعض الناس للحلزون البري، لا يدل على حرمته، فالعيافة لا تثبت حكما شرعيا ولا تنفيه. - إن الأصل في الحلزون البري الإباحة، إلا إذا ثبت دليل نقلي صحيح صريح على حكم آخر، أو دليل عقلي علمي يثبت أضراره على جسم الإنسان، ومن ادعى تحريم شيء طولب بالدليل. |
---|---|
ISSN: |
2028-0742 |