| المستخلص: |
في أغلب دول العالم لم تثبت التجارب الاقتصادية نجاحاً كاملاً في مجال هيمنة أحد القطاعين العام أو الخاص في مجال التأثير على النشاط الاقتصادي فيها، فأحياناً كانت بعض الدول تفشل في حالة تدخلها الحكومي في النشاط الاقتصادي عن طريق القطاع العام، وفي أحيان أخرى نجد أن دول أخرى تفشل في تطبيق آلة السوق وعبر القطاع الخاص في أداء ذات المهمة، كل ذلك يعود لأسباب مختلفة ترتبط في غالبيتها بطبيعة النظام الاقتصادي في كل دولة, ومن هنا كانت التوجهات العالمية، وعلى مستوى الاقتصادات المحلية نحو تطبيق مبدأ (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، أو ما يدعى بـ (الشراكة بين تدخل الحكومة وآلية السوق) كخطوة نحو طريق الاستفادة المتبادلة من مزايا كلا القطاعين ضمن بيئة اقتصادية معينة. وعلى مستوى الاقتصاد العراقي، ولسنين طوال كان القطاع العام هو المسيطر على جميع المهام الاقتصادية في البلد، بغض النظر عن مستوى أدائه الذي لم يرقى إلى مستوى الطموح (في كثير من الأحيان) ولأسباب عديدة: سياسية وأقتصادية وأمنية... الخ. أما القطاع الخاص فقد كان ولازال أقل حظاً في التأثير على العملية الاقتصادية في العراق، وذلك أيضاً بفعل أسباب عديدة. لكن هذا لا يعني عدم امتلاك أي منهما لمزايا تمكنه من التأثير في النشاط الاقتصادي، وبسبب ذلك تظهر الحاجة هنا لعمل كل منهما إلى جانب الآخر، في ظل شراكة مشروطة تلبية للطموحات التنموية في البلد. ومن هنا حاول البحث للإلمام بمضامين تطبيق مبدأ الشراكة في الاقتصاد العراقي، وتحديد الآلية المناسبة لتحقيق ذلك والاستفادة منه على نحو إيجابي.
In most countries of the world, the economic operations do not approve success in the dominance of both public and private sectors concerning the impact on the economic activity.For instance, sometimes some countries fail when the government intervention employs the economic activity only in the public sector; other times some countries fail when they apply the market mechanism through the private sector in the same job performance. All this is due to various reasons that are related to the nature of the economic system in each country. Hence, the global trends, at the level of the local economics, are directed towards the application of the principle of "the partnership between the public and private sectors", or what is called "the partnership between the government intervention and the market mechanism". This is taken into account as a primary step towards taking the mutual advantages from both public and private sectors within a particular economic environment. Throughout many years, the Iraqi public sector is in control upon all the economic tasks in the country, regardless of the level of performance that does not rise to the level required, in most times, due to many reasons: political, economical, security, and many others. For the private sector in Iraq, it has been and still less likely to impact on the economic process for many reasons. However, this does not mean that both public and private sectors do not have advantages to be able to impact on the economic activity. Due to this, there is a need here to work together with each other upon a conditional partnership that should meet the developmental ambitions in the country. Hence, this paper tries to shed some light on the knowledge of the contents of the application of the partnership principle in the Iraqi economy; in addition to identify the suitable mechanism to achieve this target and take its benefit positively.
|
