ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ملاحظات عامة على عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء المعتمد في دار الصفا

العنوان المترجم: General Notes on The Contract for The Sale of Murabaha to The Authorized Purchase Orderer in Dar Safa
المصدر: مجلة المذهب المالكي
الناشر: مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى
المؤلف الرئيسي: وامومن، إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ouamoume, Brahim
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: ربيع
الصفحات: 11 - 24
DOI: 10.37259/1234-000-020-001
ISSN: 2028-0742
رقم MD: 708011
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلي الكشف عن ملاحظات عامة علي عقد بيع المرابحة للأمر بالشراء المعتمد في دار الصفا. وتكونت الدراسة من عدة محاور رئيسية وهي، المحور الأول: الملاحظة الأولي: وأول ملاحظة يمكن أن تسجل على هذا العقد أنه كتب بلغة أجنبية وهي اللغة الفرنسية، ومن المسلم به أن المنتجات البديلة التي وافق عليها بنك المغرب تعد من الصيغ الشرعية المتأصلة في الفقه الإسلامي. المحور الثاني: الملاحظة الثانية: ويلاحظ علي أغلب مواد هذا العقد أنها صيغت علي طريقة عقود الإذعان، مما أفقدها خاصية التراضي التي تعتبر من أهم الشروط والضوابط التي يجب توافرها في العقود. المحور الثالث: الملاحظة الثالثة: حيث يلاحظ علي المادة السادسة انحرافات في تطبيق هذا العقد، حيث إن دار الصفا لا تقوم بالشراء أولاً، وإنما يقتصر دورها في التنسيق بين الأطراف في عملية البيع. المحور الرابع: الملاحظة الرابعة: فمن الأشياء الخطيرة التي يتضمنها هذا العقد وتلاحظ عليه، أنه جعل لكل تأخير في الأداء فائدة مركبة تؤدي عنه، زيادة علي القسط العادي الذي يدفع في كل شهر أو في كل دورة. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، أن دار الصفا يحتوي علي مخالفات كثيرة، وتجاوزتن شرعية جسيمة، من ذلك أن دار الصفا توقع عقد بيع المرابحة للأمر بالشراء مع المشتري قبل الشراء من البائع الأول، وقبل القبض حقيقة أو حكماً، ومن دون أن يمر وقت بين توقيع نموذج الوعد بالشراء وعقد الشراء والتملك، ولا شك أن العملية بهذا الشكل غير صحيحة؛ لأن العقد الأول لا يفيد الملكية التامة للمؤسسة، والخطأ الشرعي يتمثل بالأساس في أن دار الصفا تبيع ما لا تملك، وبيع ما لا تملك حرام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-0742