المصدر: | مجلة المدير العربي |
---|---|
الناشر: | جماعة الإدارة العليا |
المؤلف الرئيسي: | السلمي، علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع209 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 29 - 55 |
رقم MD: | 708385 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن التطوير المؤسسي في الدولة الجديدة من خلال رؤية جديدة للجهاز الإداري للدولة من منظور استراتيجي لإحداث نقلة تنموية وديمقراطية شاملة. اشتمل البحث على سبعة محاور رئيسة. المحور الأول تناول الفساد والنتيجة الحتمية لتقادم وترهل مؤسسات الدولة، حيث إن سيطرة الجهاز الإداري للدولة واحتكاره تقديم الخدمات والمنافع العامة التي يحتاجها المواطنون هو أصل الفساد الإداري في البلاد ، حيث يتمتع الموظفون العموميون في وزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها وفى الوحدات المحلية بسلطة واسعة تتيح لهم التحكم في طرق وأساليب وتوقيت توفير تلك الخدمات والمنافع الحكومية بدون وجود بدائل في متناول أيدى بما يسمح لهم بالاختيار ، مع غياب معايير واضحة وعادلة تقيد سلطة الموظف العمومي في المنح أو المنع، أو تكون تلك السلطة مقيدة بقيود واهية يمكن للموظف العمومي إذا أراد أن يتحلل منها. وكشف المحور الثاني عن أهم عيوب الجهاز الإداري للدولة، ومنها: انطلاق محاولات الإصلاح أو التطوير أو إعادة الهيكلة من دون مراجعة صادقة وصريحة للدور الذي ينهض به جهاز الدولة، واختزال فكرة الإصلاح الإداري في مشروع اللامركزية في بعض القطاعات أو الوزارات. واشتمل المحور الثالث على إعادة بناء الجهاز الإداري للدولة نظم إدارته. وتتبع المحور الرابع بعض مشكلات التشكيلات الوزارية. وتحدث المحور السادس عن مقومات إعادة تأسيس الجهاز الإداري للدولة، ومنها: وضع استراتيجية شاملة لتنظيم وتحديد أدوار الجهاز الإداري للدولة ومعالجة عيوبه بعد أن تضخم وتغول من دون أن تكون هناك نتائج وعوائد تتعادل مع تكلفته وأعبائه على الاقتصاد الوطني. وقدم المحور السابع محاور برنامج إعادة تأسيس الجهاز الإداري للدولة، وتضمن: تطوير الهيكل العام للجهاز الإداري للدولة، والموظف العام، وتطوير النظم الإدارية في الجهاز الحكومي، والإصلاح التشريعي، والتطوير التكنولوجي للجهاز الإداري. واختتم البحث بالإشارة إلى شروط ضرورية لتحقيق النجاح في إعادة تأسيس الجهاز الإداري للدولة، ومنها: الإرادة السياسية على مستوى الرئاسة، والإرادة السياسية والقدرة المهنية على مستوى القيادات الحكومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|