ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم فعالية دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات : ( دراسة نظرية ميدانية )

المصدر: المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية
الناشر: جامعة حلوان - كلية التجارة وإدارة الاعمال
المؤلف الرئيسي: الجندي، تامر يوسف عبدالعزيز علي (مؤلف)
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 245 - 251
رقم MD: 70876
نوع المحتوى: عروض رسائل
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

346

حفظ في:
المستخلص: نظرا لأهمية دور لجان المراجعة كإحدى آليات حوكمة الشركات وما تقوم به من عدة أدوار تجاه زيادة فعالية حوكمة الشركات. لعل من أهمها دورها في زيادة الإفصاح والشفافية وزيادة فعالية إجراءات وضوابط الرقابة الداخلية و تدعيم حياد واستقلال المراجع الخارجي وزيادة فعالية المراجعة وما لذلك من أثر إيجابي علي تدعيم الثقة والمصداقية في التقارير المالية، ومن ثم المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف حوكمة الشركات. ويرى الباحث أن صدور قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 الصادر في 18/6/2002 بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي القاهرة والإسكندرية والنص فيه على إلزام الشركات المساهمة المقيدة بجداول البورصة بأن تشكل بها لجنة للمراجعة يعد أمرا جيدا وذلك لما تقوم به لجان المراجعة من عدة أدوار تصب في النهاية في مصلحة جميع الأطراف، هذا وتمثل لجان المراجعة إحدى وأهم الآليات التي إذا ما تم تفعيلها لأدى ذلك إلى نجاح مفهوم حوكمة الشركات. لذلك كان لابد من إجراء تقييم للتجربة المصرية خاصة بعد مرور أكثر من ستة سنوات على صدور القرار. ومما سبق يرى الباحث أن أحد وأهم آليات حوكمة الشركات يتمثل في تشكيل لجان للمراجعة وذلك لما تقوم به من عدة أدوار تجاه تدعيم استقلال المراجع الخارجي، وزيادة فعالية المراجعة الداخلية، وزيادة الإفصاح و الشفافية في التقارير المالية. وما ينتج عن ذلك من تفعيل مفهوم حوكمة الشركات. ويرى الباحث أن صدور قرار الهيئة العامة لسوق المال والنص فيه على إلزام الشركات المساهمة المقيدة بجداول البورصة بأن تشكل بها لجنة للمراجعة يعد أمرا جيدا وذلك لما تقوم به لجان المراجعة من عدة أدوار تصب في النهاية في مصلحة جميع الأطراف، حيث تمثل لجان المراجعة إحدى وأهم الآليات التي إذا ما تم تفعيلها لأدى إلى نجاح مفهوم حوكمة الشركات. ولكن ليس المهم هو إلزام الشركات والبنوك بتكوين لجان للمراجعة حيث قد تقوم الشركات والبنوك بتكوين لجان المراجعة لمجرد تطبيق نص القانون أو لإرضاء المنظمات الإشرافية والمهنية دون أن يكون لها تأثيرا إيجابيا في الشركة، ولكن المهم هو أن يقترن هذا الإلزام بتفعيل دور لجنة المراجعة تجاه تدعيم استقلال المراجع الخارجي، وزيادة فعالية المراجعة الداخلية، وزيادة الإفصاح والشفافية في القوائم المالية. وما ينتج عن ذلك من تفعيل مفهوم حوكمة الشركات.