| المستخلص: |
1- نمط العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا في ظل الهيكل الأحادي القطبية مال إلى السيطرة والهيمنة، وفرض إرادة الدولة العظمى على الدولة الصغرى. 2- كما أن حرية حركة الدولة الليبية كانت محدودة بسبب انفراد الولايات المتحدة بالسيطرة على الهيكل الدولي، هيمنتها على مجلس الأمن، مما مكنها من استصدار عدد من القرارات، بعضها بموجب الفصل السابع من الميثاق، مما أدى إلى خسارة كبيرة للاقتصاد الليبي، فقد خسرت ليبيا في الفترة من 15 أبريل 1992م وحتى 31 ديسمبر 1996م أكثر من 23 مليار دولار. كما تحولت ليبيا من دولة كانت تقرض العالم إلى دولة مدينة بسبب الحصار وتجميد الأرصدة الخارجية. 3- اتخذت الدولة العظمى من الإرهاب سبباً للتخلص من النظم المضادة لمصالحها، مع عدم وجود تعريف واضح ومحدد لمفهوم الإرهاب، مما يفسح المجال لاتهام أي دولة بذلك، وتستطيع الدولة العظمى أن تحصل على موافقة دولية للتخلص من نظام الحكم بتلك الدولة الصغرى، مما جعل الدول الصغرى تميل للتوافق نسبياً مع رغبات الدولة العظمى. 4- تركز القوى العظمى على الأدوات الاقتصادية والإعلامية والعسكرية عند إدارتها للأزمة لسيطرة النواحي الاقتصادية على العلاقات الدولية، ولقدرتها على فرض عقوبات بقرارات من مجلس الأمن، بالإضافة إلى تقدم وسائل الإعلام والاتصال لديها، بينما تركز الدول الصغرى على تنظيم جهودها في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، ومحاولة التمسك بالأطر القانونية. 5- ظهور بعض القوى مثل فرنسا وألمانيا اللتان قد يعارضا الهيمنة الأمريكية من حين لأخر في ظل نمط الهيمنة، قد يتيح بعض من حرية الحركة للدول الصغرى، ولذلك يصبح من المفيد للدول الصغرى أن توثق من علاقات التعاون مع تلك القوى. 6- أهمية إدراك القائد السياسي للمتغيرات الدولية والإقليمية، فلقد كان إدراك القيادة الليبية للتغيرات التي وقعت في هيكل النظام الدولي وتحوله من الهيكل الثنائي القطبية إلى الهيكل الأحادي القطبية سبباً في سعيها إلى تغيير لغة الخطاب السياسي، حيث اتسم بالمرونة وتقديم العديد من البدائل لإنهاء الأزمة، كما حاولت أن تتوافق مع رغبات هذا القطب المسيطر فأصدرت بعض القوانين الداخلية، التي تساعد على تحرير الاقتصاد القومي،مما جعلها تنجح في النهاية في تجنب توجيه ضربة عسكرية لها. 7- أهمية تنسيق المنظمات الإقليمية وتعاونها فيما بينها حتى يكون لقراراتها فاعلية في مواجهة المنظمات الدولية أو القوى العظمى. 8- تمسك الدول الصغرى بالأطر القانونية قد يمنحهم بعض حرية الحركة في مواجهة القوى العظمى.
|
