المستخلص: |
يتصف المشروع التجاري الحديث – بشكل متناقض بكل من الحساسية، وعدم الحساسية، لمتطلبات حقوق الإنسان. وهذا إلى حد ما امر يتسم بالتناقض بين الأقوال والأفعال. وهذه المقالة، على أية حال، تركز على مشكلة أخرى أكثر صعوبة بصورة جوهرية. والعائق الذي يقف أمام محاولات تحويل الدافع (الحافز) الأخلاقي للمسؤولية الاجتماعية المشتركة، إلى نتيجة مقبولة، ينشأ عن الصدامات الجوهرية، بين المبادئ الأساسية اليت توجه المؤسسات القائمة على حماية حقوق أساسية معينة، والمبادئ الأساسي التي تثبت معايير أداء الحياة التجارية. ولكي نقيم ما إذا كان الصراع متضارباً، فإن المشكلة في حاجة لأن ينظر إليها في ضوء الطرق المختلفة، التي من خلالها يتم فهم التقدير المناسب، وحماية هذه الحقوق والالتزامات. والحلول المعينة للتباري بين حقوق رئيسية قائمة على التبرير "العملي" أو التبرير الجماعي – قد تحمل في طياتها تحاملاً (تحيزاً) خفيفاً، بينما التسويات الأخرى، القائمة على التبرير "المدني"- قد تتيح إمكانية فاعلية كاملة لمثل هذه الحقوق، لأن تتحقق. واختبار التناغم بين حقوق الإنسان والاقتصاد، يتمثل إذن فيما إذا كانت الضرورات الاقتصادية يمكن أن توحد وتدمج مطالب التبرير المدني.
|