المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مجلس حقوق الإنسان كآلية للرقابة على تنفيذ القانون الدولي الإنساني. وانقسمت إلى مبحثين، تناول المبحث الأول الإطار القانوني لمجلس حقوق الإنسان واشتمل على مطلبين وهما، المطلب الأول: مفهوم مجلس حقوق الإنسان، والمطلب الثاني: الآليات المعتمدة من طرف مجلس حقوق الإنسان لتجسيد مهامه الرقابية. وناقش المبحث الثاني تقييم دور مجلس حقوق الإنسان في الرقابة على تنفيذ القانون الدولي الإنساني، واشتمل على مطلبين وهما، المطلب الأول: اسهامات المجلس في ضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني، والمطلب الثاني: حدود مجلس حقوق الإنسان. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى عدة نقاط ومنها، أنه يشهد بالجهود المبذولة في سبيل الالتزام بضمان المبادئ المكرسة في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977، حيث أسفر ذلك على استبدال هيئة الأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان كآلية عهد إليه مهمة الرقابة على تنفيذ الأحكام التي تتضمنها الترسانة القانونية، معتمدًا في ذلك على جملة من الإجراءات القانونية التي تسهل عليه القيام باختصاصاته. كما قدمت الدراسة بعض الاقتراحات التي تهدف إلى تفعيل الغاية المنشودة من مهام المجلس ومنها، ضرورة تعاون الأطراف المتنازعة مع اللجان التي يرسلها المجلس للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتزويدها بكل المعلومات اللازمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|