المستخلص: |
يعد نظام الشركات السعودي من أهم الأنظمة التي تحكم أداء وفعالية الشركات السعودية، والتي من أبرزها الشركات المساهمة بالتحديد، يرجع ذلك لسعي هذا النظام لتوصيف وتنظيم تركيبة وتشكيلة وحجم ومسؤوليات وصلاحيات ومساءلة مجالس إدارة تلك الشركات. وقد سمح هذا النظام بالكثير من جوانب المرونة والحرية للنظام الأساسي لكل شركة على حدة في أن تضع لنفسها ما تراء مناسبا لتفعيل دور وأداء مجلس إدارتها. ولما كانت تلك المهام الملقاة على عاتق هذه الأنظمة - سواء النظام الأساسي أو أنظمة الشركات منفردة- من الأهمية بمكان، فإنه من الضروري مراجعة تلك الأنظمة، بهدف الوقوف على مدى فعاليتها و كفايتها لخلق إطار عمل مناسب وآليات ملائمة من أجل تفعيل دور وأداء مجلس الإدارة في تلك الشركات، بما يضمن تحقيق زيادة أداء الشركة، وبخاصة في ظل العديد من المستجدات على الساحتين المحلية والخارجية، التي باتت تشكيل تحديات تواجه هذه الشركات.
The regulations of Saudi companies are considered one of the most effective tools that control the efficiency of Saudi companies particularly joint-stock companies, because the regulations endeavored to prescribe and design, organize and forms the limits of responsibilities for the management of these companies. Such regulations allow more flexibility in connection of basic regulation for each company so as to enable it to set what may deemed suitable for effectiveness of its boards, whereas the responsibilities of these regulation are very important, it is necessary to be revised so as to ensure its effectiveness and efficiency in formation of suitable works frame that helps in performance increase, particularly in light of new local and external challenges that faces these companies.
|