| المستخلص: |
تهتم البنوك التجارية عادة باستخدام البنود خارج الميزانية العمومية على نطاق واسع، نتيجة عدم وجود ضوابط دولية دقيقة على استخدامها، وانخفاض تكاليف العمليات المصرفية المرتبطة باستغلال تلك البنود. وتشير أدبيات الموضوع القليلة المتوفرة إلى أن التوسع غير المنضبط في نشاط البنوك خارج الميزانية العمومية، قد يترتب علية آثار سلبية وخاصة المتعلق منها بمستوى كفاءة أداء البنوك التجارية. وبالتالي جاءت متطلبات بازل المتعلقة بكفاية رأس المال، التي صدرت خلال عام 1988 لتساهم في ترشيد استخدام البنود خارج الميزانية من خلال زيادة تكاليف استخدامها. وتمشيا مع متطلبات بازل المذكورة قام بنك الكويت المركزي منذ منتصف التسعينات، بإصدار وتطبيق العديد من التعليمات والإجراءات لتعزيز المركز المالي للقطاع المصرفي. ومن بين تلك التعليمات والمرتبطة بشكل مباشر بموضوع هذه الدراسة، ضرورة تقيد البنوك الكويتية بمتطلبات كفاية رأس المال. وغنى عن القول أن ترشيد استخدام البنود خارج الميزانية كان أحد الأهداف الرئيسة وراء إجراءات البنك المركزي المذكورة. وحتى تكون التوجهات الاستراتيجية لأصحاب القرار في القطاع المصرفي مبنية على أسس سليمة، يصبح من الضروري دراسة وتحليل تأثير متطلبات كفاية رأس المال على كفاءة أداء البنوك التجارية، وهو الموضوع الذي ستحاول هذه الدراسة طرحه للدراسة الكمية. وتتميز هذه الدراسة عن مثيلاتها في أدبيات الموضوع باستخدامها لنماذج منظورة في الاقتصاد الرياضي، وذلك بغية التحليل الكمي الدقيق للعلاقة بين مستوى نشاط البنوك خارج الميزانية العمومية، والكفاءة الاقتصادية في البنوك التجارية الكويتية. وبينت نتائج الدراسة أن زيادة نشاط البنوك خارج الميزانية العمومية سلاح ذو حدين. فهو من جهة، يساهم في ارتفاع الكفاءة الفنية، ومن جهة أخرى، تتخفض الكفاءة الاقتصادية الكلية مع زيادة استخدام البنود خارج الميزانية العمومية. وتبعا لذلك، حثت الدراسة على أهمية اتباع بنك الكويت المركزي لسياسة متوازنة، عند تحديد متطلبات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي. ويعني ذلك أن تمنح السياسة المتبعة، البنوك التجارية مرونة منضبطة في استخدام البنود خارج الميزانية لتمكينها من زيادة كفاءتها الفنية، وفي نفس الوقت، ينبغي أن تساهم السياسة المعتمدة من قبل البنك المركزي، في تفادي الاستغلال الواسع للبنود خارج الميزانية، بهدف تجنب الآثار السلبية الناجمة من تدهور الكفاءة الاقتصادية الكلية. وبالتالي بتوقع أن تساهم نتائج هذه الدراسة في مساندة متخذ القرار في إصدار التعليمات والإجراءات المناسبة.
One of the most notable events in recent years is the ever increasing utilization of the off-balance sheet transactions (OBTs) in the commercial banking industry. The motivating factor for the increase was to boost banks’ profits. This development resulted from both Inadequate control on OBTs and the low cost of using them. Although empirical studies that investigate the relationship between the level of OBTs and banks’ efficiency are scarce, many writers and specialists in this field support the notion that the use of OBTs may have some negative impacts on banks’ capital adequacy and efficiency. Consequently, the introduction of “Basel Accord” in 1988 was induced to avoid the potential negative implications of the uncontrolled increase of the OBTs by commercial banks. Accordingly, Kuwait Central Bank initiated several instructions, directives and measurements during the mid nineties to ensure the achievements of the following objectives: improve commercial banks’ internal monitoring systems, enhance capital adequacy and to augment credit and investment regulations in the commercial banking industry. Therefore, it is quite clear that the aforementioned development necessitates empirical studies to test the viability of the adopted measurements and policies in the commercial banking industry. Thus, this empirical study is an effort to empirically test the efficiency effect of the Kuwait central bank efforts to rationalize the utilization of OBTs in the commercial banking industry in the State of Kuwait. The study utilizes the most advanced econometric models to quantitatively measure the relationship between the level of OBTs and economic efficiency. Using the concept of frontier functions efficiency difference between banks with differing degrees of OBTs are estimated. The empirical results of this study suggest that on one hand, the increase of the level of OBTs enhances technical efficiency, but, on the other hand, it reduces both allocative and scale efficiency. Consequently, the overall economic efficiency of the commercial banks in the state of Kuwait was found to be negatively correlated with the increased level of OBTs. Thus, the empirical results of this study have some implications for policy makers. It alludes to the importance of determining the appropriate level of OBTs by central banks. This shall enable commercial banks to increase technical efficiency and to avoid the negative consequences resulting from reduction of commercial banks’ overall economic efficiency.
|
