المصدر: | المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية |
---|---|
الناشر: | جامعة حلوان - كلية التجارة وإدارة الاعمال |
المؤلف الرئيسي: | عبدالمجيد، ميرفت عبدالسلام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الصفحات: | 283 - 296 |
رقم MD: | 71184 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت هذه الدراسة اختبار العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي في 100 دولة خلال الفترة 1960-2006.وقد تم قياس التطور المالي من خلال 21 مؤشر تقيس خمسة نواحي هي، الحجم، السيولة، الكفاءة، التحول الهيكلي، الانفتاح المالي. أما بالنسبة للنمو الاقتصادي، فقد تم قياسه باستخدام معدل نمو متوسط نصيب الفرد من النتائج المحلي الإجمالي الحقيقي. وذلك بتطبيق اختبار جرانجر للسببية في الأجلين القصير والطويل. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية. سيادة فرضية الطلب بالنسبة للعينة ككل في الأجل القصير، في حين تحققت فرضية العرض في الأجل الطويل للعينة. وهذا قد يرجع إلي أن ما يقرب من ثلثي دول العينة هي من الدول النامية والتي ترتكز التنمية فيها على تنمية القطاع الحقيقي وإحداث التراكم الرأسمالي في المراحل الأولى، ثم في الأجل الطويل يتم التركيز على تنمية القطاع المالي. وتلخص مما سبق إلى أنه ينبغي على واضعي السياسة الاقتصادية في دول العينة تصميم السياسية الاقتصادية من خلال التركيز على الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدى إلى التطور المالي مثل: إعداد برامج لتدريب العمالة من أجل تحسين الإنتاجية، القيام بإصلاحات ضريبية لتحفيز الاستثمار، وضع نظم لتشجيع الصادرات وهذا في ضوء دراسة التجربة الناجحة لدول جنوب شرق أسيا في هذا المجال في الأجل القصير. في حين يجب تركيز الاهتمام على خلق وتشجيع المؤسسات المالية المصرفية ورفع كفاءة أدائها من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع في الأجل الطويل. |
---|