المستخلص: |
يقدم الجهاز المصرفي العديد من الخدمات المصرفية التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي، فهو يقوم بدور الوسيط المالي من خلال تعبئة المدخرات في البنوك، حيث لا يقتصر دوره على مجرد وسيط للتبادل بين المودعين والمدخرين، بل يتسع دوره إلى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، وذلك من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، مثل إدارة وتنفيذ السياسات النقدية، بغرض المحافظة على الاقتصاد الكلي من أي صدمات داخلية أو خارجية محتملة والتي يمكن أن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي. وتسعي الدراسة إلى التعرف على حجم الائتمان المتاح لكل من القطاع العام والقطاع الخاص، ومدى التوافق بين الائتمان المتاح والاستثمار المنفذ في القطاعات الاقتصادية. وتوصلت الدراسة إلى عدم التكافؤ في حجم الائتمان المتاح للقطاعات الاقتصادية مع الاستثمارات المنفذة على تلك القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد المصري، حيث يقوم الجهاز المصرفي المصري بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية مرتفعة العائد على حساب القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل قطاع الزراعة.
|