| المستخلص: |
يعتمد الاقتصاد السعودية على عوائد صادرات النفط لتمويل الإنفاق الحكومي التي تعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، كما ازدهرت قطاعات النشاط التجاري، والعقارات والمال، والنقل والاتصالات، على حساب قطاعات النشاط السلعية الأساسية خاصة الصناعات التحويلية التي يمكن الاعتماد عليها في تنويع هيكل الصادرات، ورغم تعدد خطط التنمية المتتابعة في المملكة منذ السبعينات حيث يتم تطبيق خطة التنمية التاسعة حالياً 2010- 2014، إلا أن معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية ظلت محدودة (4- 5%) واستمر هيكل الاقتصاد الوطني مرتكزاً على النفط والغاز والقطاع الحكومي. بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارية الدولية عام 2005، مستهدفة الاندماج في السوق العالمي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ورفع معدل النمو الاقتصادي، تزايدت الدعاوي في المملكة حول أهمية التجارة الدولية ودورها في رفع معدل النمو الاقتصادي، حيث تشير معظم نماذج النمو الاقتصادي والتجارة الدولية الخارجية على أن الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي والتجارة الدولية يؤدي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما أكدته الكثير من الدراسات التطبيقية خاصة على مستوى كل دولة على حده، والتجارب التنموية الناجحة في شرق آسيا التي حققت نجاحات كبيرة في التنمية والنمو الاقتصادي مع التجارة الدولية وتشجيع الصادرات الصناعية. تناولت الدراسة اختبار طبيعة علاقة بين التجارة الدولية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، معتمدة على المنهج التحليلي الكمي باستخدام نموذج الارتباط البسيط Simple Regression Analysis، وخلصت الدراسة إلى نتائج عديدة منها وجود علاقة ارتباط طردية قوية بين كل من الصادرات، والتراكم الرأسمالي الخاص، وبين الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أهمية الإنفاق الحكومي والإنفاق الخاص التي أثرت إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن اعتبارها كمحفزات، وعوامل مكملة وداعمة على النمو الاقتصادي بالمملكة، وأوصت الدراسة باهتمام السياسة الاقتصادية بتلك المحددات حتى يمكن المضي قدماً في تحقيق أهداف البلاد في نمو اقتصادي مرتفع.
Saudi economy Depends on oil exports returns in government spending as a driver of economic activity, and flourished sectors of business, real estate and finance, transport communications, at the expense of manufacturing industries sector, that can be relied upon to diversify the structure of exports. Despite development plans in the Kingdom, since the seventies, where application is currently Ninth Development Plan 2010 - 2014, growth rates of Saudi economy have been limited, and the national economy structure continued to be based on oil and gas and government sectors. After the Kingdom joined the World Trade Organization in 2005, claims in the Kingdom about the importance of liberalization of international trade and its role in raising the economic growth rate are increased, targeted integration into the global market and increase the competitiveness of local products and raise the economic growth rate, which indicates most models of economic growth and foreign trade that economic openness to the outside world and the liberalization of international trade led to raise the economic growth rate, in addition to what was confirmed by a lot of Applied Studies especially at the level of each individual state, and development experiences successful in East Asia that have achieved great successes in development and economic growth with the liberalization of trade and encouraging industrial exports. The research examines the relationship-between trade liberalization and Gross domestic product growth rate in Saudi Arabia, based on the analytical method quantitative model using simple correlation Simple Regression Analysis, the study found several results which confirm the existence of a strong correlation direct correlation between both (Exports and private accumulated capital sectors) and GDP, the study also confirmed the existence of a weak and ineffective negative correlation between imports of goods and services and GDP.
|
