| المستخلص: |
هدف البحث إلى تحديد أهم المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع الفلسطيني، وبيان أثر هذه المتغيرات في اتجاهات تطور المجتمع الفلسطيني، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وقد تبين أن التغيرات السياسية والتطورات المحلية والعالمية تعكس التأثر بالبيئة السياسية على القضية الفلسطينية والمواطن الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بالتأقلم والتفاعل في اتخاذ القرارات الإيجابية بحيث تكون بأقل الخسائر وتحقيق الإنجازات السياسية لدى القيادة الفلسطينية. كما أشرقت جذور وطنية بالاقتصاد الفلسطيني وجعلته اقتصادا صامدا متحديا لكل التغيرات الدولية والمحلية، أيضا كان الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا مناضلا ضد سياسة الاحتلال الاقتصادية التي اتبعها ضد المواطن الفلسطيني، فالأسرة الفلسطينية تمسكت باقتصادها المستقل في المجال الزراعي والمجال التجاري والصناعي. وفي ظل المتغيرات الاجتماعية العديدة التي طرأت على مستوى العلاقات الدولية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد وتراجع مفهوم سيادة الدولة، إلا أن هذه المتغيرات الدولية المعاصرة لم تنه سيادة الدولة تماما. وبالرغم من كل هذا المناخ المأزوم والمهزوم الذي يلف الوضع الثقافي، إلا أن حركة التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني ما تزال غير قادرة على بلورة وجودها بصورة مكشوفة وواضحة على صعيد الثقافة الشعبية بالذات، ومن ناحية أخرى أتاح هذا المناخ انبعاث ظاهرة الإسلام السياسي والحركات السياسية الدينية. لقد استطاع المجتمع الفلسطيني تشكيل الهيئات والمؤسسات والتجمعات المدنية التي مكنته من التعبير عن نفسه وأهدافه، كما استطاع المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع تشكيل شبكات اجتماعية وسياسية عديدة ومتنوعة بمختلف المجالات وصولا إلى التعبير السياسي. تلك المؤسسات فتحت المجالات أمام الأفراد للمساهمة في التنمية التي كانت ولا زالت تعتمد على التربية الوطنية التي يتربى عليها الأبناء والأطفال في المنزل، والتربية الوطنية في المدرسة والجامعة، وكذلك ممارسة هذه التربية الوطنية في الحياة اليومية الفلسطينية.
|
