إدارة سياسة العدالة الاجتماعية في اقتصاديات السوق الحرة
| المصدر: | مجلة المدير العربي |
|---|---|
| الناشر: | جماعة الإدارة العليا |
| المؤلف الرئيسي: | عليوة، السيد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 186 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 69 - 82 |
| رقم MD: | 71476 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
165
| المستخلص: |
أن اقتصاديات السوق لا تتعارض مع المسئولية الاجتماعية للدولة ومع دورها الأساسي فى تحقيق عدالة توزيع موارد الدولة. وأن إدارة سياسة العدالة الاجتماعية فى ظل اقتصاديات السوق الحرة تستلزم المساهمة والتعاون والتنسيق بين منظومة متكاملة من الوزارات والجهات الأخرى، ومن منظمات المجتمع المدني كذلك حتى تنجح فى تحقيق الأهداف المرجوة منها . صحيح أن الجمعيات الأهلية فى مصر قامت منذ نشأتها بأدوار عديدة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والمساعدات الاجتماعية فى تعبير عميق عن التكامل الاجتماعي، وخلال العقود الثلاثة الأخيرة اتجهت الجمعيات الأهلية إلى الاهتمام بالتنمية المحلية وقضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان وحماية البيئة، وحماية المستهلك، كما اتجهت لمشاريع مكافحة الفقر والبطالة عن طريق القروض متناهية الصغر وتدريب وتأهيل الشباب للحصول على فرص للعمل وإقامة المشروعات الصغيرة، كما تقوم العديد من الجمعيات الأهلية والمنظمات الحكومية بأدوار سياسية واجتماعية واسعة مثل جمعيات حقوق الإنسان والنقابات وغيرها. إلا أن هذا الدور يحتاج إلى تفعيل من خلال النظر إلى المجتمع المدني باعتباره الشريك المكمل لدور الدولة فى الاصلاح والتنمية، وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة فى تخطيط وتنفيذ القرارات ودراسة تأثيراتها على العدالة الاجتماعية بصورة تساعد على تصحيح ومراجعة هذه القرارات، لذا لابد من توسيع المشاركة المجتمعية فى عملية صنع القرارات الاستراتيجية الكبرى من هذا النوع بحيث تمر عبر آلية ديمقراطية تقوم على الشفافية، والاستطلاع وتحسس الاتجاهات العامة، فضلا عن عقد جلسات الاستماع فى المجالس التشريعية والمحلية بعد اللجوء إلى منظمات المجتمع المدني كالجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المختصة والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية وبيوت الخبرة والمراكز المتخصصة حسب الأحوال والهيئات الأكاديمية والجامعات بخلاف معاهد التنبؤ الاجتماعي وبحوث المستقبل. كل الأجراس تدق منذرة بالمخاطر والتهديدات القادمة فى حالة إهمالنا لهذه الضوابط الحاكمة لتصحيح آليات صنع القرار ووضع السياسات العامة. عملا رشيدا ناجحا فى تخصيص الموارد المحدودة. ولعل دعوة الرئيس مبارك لفتح باب الحوار مع كل فئات المجتمع من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، وخبراء ومتخصصين حول السبل الأمثل لإيجاد آليات جديدة تتلاءم مع احتياجات المجتمع وأولوياته لضمان وصول الدعم لمستحقيه باعتبار الدعم إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، واستجابة هذه الفئات ومشاركتها بإيجابية فى الحوار، بحثا عن التوافق المجتمعي المطلوب، يعد بداية مشجعة نحو التوجه لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل من خلال إدارة فعالة لسياسة العدالة الاجتماعية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
كلمة الأستاذ الدكتور محمد عبدالحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي
بواسطة: عمر، محمد عبدالحليم منشور: (2001) -
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخميس 16 / 10 / 2008
بواسطة: أباظة، سعيد أحمد منشور: (2008) -
إشكالية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
بواسطة: معطى الله، خير الدين منشور: (2006) -
التعامل مع أزمة العولمة
بواسطة: عليوة، السيد منشور: (1999) -
الأمن الاقتصادي العربي ، المؤتمر العلمي الرابع عشر دمشق 2002 التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية
بواسطة: طيفور، سيد أحمد منشور: (2003)
