المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع استئجار الأرحام والذي يعد صورة من صور التلقيح الصناعي، بحيث أوضحت هذه الدراسة صور هذه العملية وحكم كل صورة من الصور كما تناولت الموضوع من الناحية الشرعية والمدنية والناحية الجزائية، وقد بينت الدراسة بأن العديد من التشريعات المقارنة نظمت هذه المسألة، بينما خلت تشريعات أخرى من تنظيمها، ويعتبر التشريع الأردني من التشريعات التي لم تتناول النص على هذه المسألة إطلاقا، نظرا لحداثتها وندرة حدوثها من ناحية عملية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت بأن هذه العملية محرمة شرعا، وأنها إذا ما تمت بصورة عقد فإن هذا العقد يعد باطلا من الناحية المدنية، أما كون الفعل يشكل جريمة فهو ليس كذلك لخلو التشريعات الجزائية الأردنية من نصوص تجرم هكذا فعل، وبالتالي كان لابد من وجود نص تشريعي في القانون المدني يعالج الآثار المترتبة على بطلان عقد استئجار الأرحام، ووجود نص تشريعي في القانون الجزائي يجرم هذه العملية ووضع العقوبة الرادعة المناسبة، كما توصلت إلى ضرورة فرض رقابة على مراكز التلقيح الصناعي والعيادات المختصة بمثل هذه المسائل لتفادي وقوع مثل هذه الإشكالية.
|