العنوان بلغة أخرى: |
THE RIGHT OF INVIOLABILITY OF PRIVATE LIFE AS A RESTRICTION ON THE FREEDOM OF EXPRESSION IN JORDANIAN LAW : A COMPARATIVE STUDY |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العساف، شذى أحمد محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Assaf, Shatha Ahmad |
مؤلفين آخرين: | القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 257 |
رقم MD: | 717037 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد حرية التعبير عن الرأي حرية أساسية من حريات الإنسان لا يمكن أن يحيى دونها، وهي حرية غير مطلقة بل تحدها القيود القانونية التي تمنعها من إثارة الفوضى وتحافظ في ذات الوقت على حقوق الآخرين وحرياتهم ومن أهمها الحق في حرمة الحياة الخاصة، لذا كان إقامة التوازن بين حرية التعبير والحق في حرمة الحياة الخاصة أمرا ضروريا سواء عند تنظيم القانون لهما أو عند تطبيقه خاصة في ظل التحديات التكنولوجية التي زادت من أهمية حرية التعبير بسبب اتساع انتشار وسائلها وسرعتها، وفي الوقت ذاته زادت من الخطر الذي تشكله على الحق في حرمة الحياة الخاصة. ولذا تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى كفاية أحكام القانون الأردني في تنظيم الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير ومدى تحقيقه للتوازن بينهما، وتحديد مواطن الضعف والقوة في تلك الأحكام القانونية من خلال مقارنتها بقوانين الدول الأخرى، وتحديد نطاق هذا القيد من خلال التعرف على عناصره المتفق والمختلف عليها فقها وقضاء والقيود القانونية الواردة عليه لصالح حرية التعبير. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة لابد من اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول فيها ماهية حرية التعبير عن الرأي، وخصص الثاني لماهية الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير، وشمل الفصل الثالث نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات الهامة من أبرزها أن التنظيم القانوني للحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير يعاني من القصور حيث لم ينظمه بالقدر الكافي، ولم يورد القيود الواردة عليه لصالح حرية التعبير بنصوص قانونية صريحة على خلاف القوانين المقارنة التي حرصت على ذلك، كما أن أحكام القضاء الأردني بشأن تحديد عناصر الحق في الحياة الخاصة عند محاولتها إقامة التوازن بين الحق في الحياة الخاصة وحرية التعبير قد جاءت مقتضبة وغير واضحة، وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات من أهمها ضرورة تعديل الدستور الأردني بإفراد نص مستقل للحق في حرمة الحياة الخاصة، وأن يفرد المشرع الأردني نصا خاصا ينظم فيه حق حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير بما يقيم التوازن بينهما، ويجب على القضاء الأردني أن يطور معاييرا لإقامة التوازن بين الحق في الحياة الخاصة وحرية التعبير من خلال أحكام قضائية واضحة ومفصلة عند معالجته لعناصر الحق في الحياة الخاصة وتطبيقه للقيود الواردة عليه. |
---|