ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة هيكل واداء الصناعة المصرفية في الاردن

المؤلف الرئيسي: أبو وادي، رامي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سقف الحيط، نهيل إسماعيل مسعود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 199
رقم MD: 717219
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الأطروحة إلى تحليل هيكل الصناعة المصرفية في الأردن وتقييم أدائها باستخدام مقاييس متعددة وتحديد أهم العوامل المؤثرة على أدائها. وقد طبقت هذه الدراسة على المصارف التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة 2000-2013. ولتحقيق هدف الدراسة، تم حساب معاملات التركز للسوق المصرفي في الأردن خلال السنوات 2000-2013 في تحليل هيكل صناعة المصارف باستخدام مجموعة من المعايير هي: مجموع الموجودات، وصافي التسهيلات الائتمانية، والودائع، وحساب بعض المؤشرات الأخرى مثل مؤشر روز بانزار، ومؤشر ألبا جارسيا، لمعرفة طبيعة المنافسة في الصناعة المصرفية الأردنية. وتم استخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data) للمصارف المدرجة خلال الفترة 2000-2013، وعددها ثلاثة عشر مصرفا، في دراسة الأداء الاقتصادي والمالي على مستوى المصارف التجارية الأردنية. وبالنظر إلى هيكل الصناعة المصرفية الأردنية، من الملاحظ انخفاض الحصة السوقية لأكبر ثلاثة مصارف، وبالتالي تحسن مستوى المنافسة لدى المصارف العاملة في السوق الأردني، إلا أن مستويات التركز في القطاع المصرفي في الأردن ما زالت مرتفعة. أما مؤشر روز بانزار فأشار إلى أن المصارف التجارية الأردنية تعمل في سوق احتكار قلة، حيث كانت قيمة هذا المؤشر سالبة. أظهرت نتائج اختبار العلاقة بين التركز وأداء المصارف باستخدام مؤشر العائد على حقوق الملكية، إلى أنه لا علاقة بين هيكل السوق وأداء المصارف وبالتالي عدم دعم نموذج SCP، وكذلك الحال بالنسبة للحصة السوقية. أما في النموذج الثاني لاختبار العلاقة بين هيكل السوق وأداء المصارف باستخدام مؤشر القيمة الاقتصادية المضافة، فتبين أنه لا علاقة بين هيكل السوق وأداء المصارف وبالتالي عدم دعم نموذج SCP، فيما أشارت نتائج الاختبار إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الحصة السوقية وأداء المصارف مقاسا بالقيمة الاقتصادية المضافة، ما يعني أن أداء المصارف يستجيب بشكل طردي للنمو في الحصة السوقية.

وقد كانت نتائج نموذج القيمة الاقتصادية المضافة أفضل من نتائج نموذج معدل العائد على حقوق الملكية في تفسير أداء المصارف الأردنية، حيث تمكن متغير القيمة الاقتصادية المضافة من تفسير الأداء بشكل أفضل من متغير العائد على حقوق الملكية. كما أشارت نتائج تطبيق اختبار المقياسين السابقين على القيمة السوقية المضافة إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين معدل العائد على حقوق الملكية والقيمة السوقية المضافة للمصارف الأردنية، وكذلك بين القيمة الاقتصادية المضافة والقيمة السوقية المضافة للمصارف الأردنية، ولكن مؤشر القيمة الاقتصادية المضافة أعطى نتائج أفضل من مؤشر العائد على حقوق الملكية، فالمصارف التي كان لها قيم اقتصادية مضافة أكبر كان لها في نفس الوقت قيم سوقية مضافة عالية مثل: البنك العربي، وبنك الإسكان، والبنك الأردني الكويتي. أما فيما يتعلق بمحددات الأداء المصرفي، فقد أظهرت النتائج أن هناك علاقة عكسية بين الأداء معبرا عنه بالعائد على حقوق الملكية وبين حجم المصرف، وكانت هذه العلاقة ذات دلالة إحصائية. أما نتيجة النموذج الثاني فأظهرت وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الأداء معبرا عنه بالقيمة الاقتصادية المضافة وبين حجم المصرف، أما بالنسبة لباقي المتغيرات فلم تختلف نتائج النموذجين كثيرا باستثناء متغير السيولة الذي ارتبط بعلاقة عكسية مع الأداء في النموذجين ولكن جاء في النموذج الأول غير دال إحصائيا، أما في النموذج الثاني فجاء دالا إحصائيا. بالنظر إلى معلمات نسبة رأس المال والرافعة المالية وجودة الأصول فقد ارتبطت كلها بعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية مع الأداء في كلا النموذجين، أما المتغيرات الاقتصادية الكلية والمتمثلة في النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو في عرض النقد، فأشارت بوضوح إلى أن الصناعة المصرفية الأردنية لا تعيش بمعزل عن التطورات الاقتصادية، فالحالة الجيدة للاقتصاد وتحسن مستويات الأداء والرواج الاقتصادي في الدولة، يزيد من التفاؤل في المستقبل ويسهم في رفع معدلات أداء المصارف. وأخيرا فلم يكن هناك تأثير للأزمة المالية العالمية والربيع العربي على أداء المصارف التجارية الأردنية باستخدام النموذجين أيضا.